مدار الساعة- أوضح النائب محمد القضاة أن الحكومة أبقت على كل الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية، قائلاً "إنه لن يتم المساس بالسلع الأساسية إطلاقاً، ولن يكون هنالك أي زيادة ضريبية عليها، وأن 80% من المواد الغذائية لن يطرأ عليها أي زيادة".
كما أبقت الحكومة، بحسب القضاة، على الإعفاءات كافة التي جاءت بقانون الاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمار، فيما قررت عدم المس بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي كون ذلك سيحد من القدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النيابية لمراقبة تنفيذ الحكومة توصيات مجلس النواب برئاسة النائب نصار القيسي، وحضور مقررها النائب رائد الخزاعلة ووزراء المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والعمل على الغزاوي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة والمديران العامان لدائرتي الجمارك وضاح الحمود وضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية.
وحول ضبط النفقات، أشار الوزراء الحضور إلى أنه تم تخفيض بند مخصصات السفر، والانفاق الجاري من خلال اقتطاع ما نسبته 10% من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، فضلاً عن إيقاف شراء الأثاث والسيارات بشكل كامل العام الحالي.
وبينوا انه تم إعادة النظر بعضوية مجالس الإدارة، حيث لا يجوز العضوية في أكثر من مجلس إدارة، بإستثناء الواردة في القوانين، وفي حال ذلك يتقاضى العضو مكافأة بدل عضوية واحدة فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التشوهات الضريبية، تساءل ملحس "كيف لنا أن نحسن من إيرادات الخزينة في ظل وجود إعفاءات وإستثناءات باتت اليوم هي الأساس؟، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المالية العامة".
واستعرض ملحس الإيرادات التي قد تحصلها الحكومة في حال تنفيذها لتوصيات مجلس النواب.
وبخصوص قرار توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة، أكد الغزاوي أن هذا القرار جاء كاجراء إصلاحي ووقائي في قطاع العمل للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاع إلى آخر.
وبين أنه سيتم تخصيص جزء من رسوم تصاريح العمل لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، والقطاع الزراعي، إذ سيتم إعطاء المزارعين قروض ميسرة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي.
وفيما استعرضت شويكة الإجراءت التي ستتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص توصيات النواب حيال قطاع الاتصالات، قال المعايطة إن هناك توصيات بحاجة إلى وقت لتنفيذها .
وأكد النائب القيسي أهمية التشاركية مع الحكومة، والحرص على التعاون والتنسيق المشترك للوصول إلى حلول ناجعة من شأنها خدمة المصلحة العامة.
ووجه أعضاء اللجنة النواب: خير أبو صعيليك ورائد الخزاعلة وأحمد اللوزي وموسى الوحش وخالد أبو حسان، جملة من الأسئلة إلى الوزراء تمحورت حول البدائل والخيارات التي اقترحها المجلس كـ"تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وتعديل نظام ورسوم تصاريح العمالة الوافدة".
بدورهم، أكد الوزراء الحضور أهمية التوصيات التي قدمها مجلس النواب، قائلين إنه تم الأخذ ببعضها، فيما البعض الآخر قيد الدراسة.
وكان مجلس النواب قدم مجموعة من التوصيات للحكومة أبرزها: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
كما اوصى المجلس بـ"رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، تعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة".
ومن ضمن التوصيات أيضاً تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة إقامتهم عن خمسة أعوام، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.
