مدار الساعة- حذر عدد من النواب الحكومة من تبعات القرارات الاقتصادية التي ستفرضها والمتعلقة بسياسة رفع الاسعار والضرائب والتي ستطال عدد من السلع والخدمات.
وقال النائب علي الحجاحجة خلال جلسة النواب الثلاثاء إن الحكومة أشاراة على لسان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير المالية بأن هنالك رفعا قادما للاسعار وذلك ضمن سياستها المتعلقة "في معالجة الاختلالات الاقتصادية ، حيث قال الحجاحجة يبدو أن" مجسات الحكومية لم تستطع اخذ قراءة حقيقية للواقع" وانتقد استقاء المعلومات من السوشال ميديا وانها بات المحرك لهم.
وأضاف " هناك إدارة وحملات منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمقاطعة الهواتف الخلوية واليوم دعوات اخرى لمقاطعة السيارات لذا ادعو الحكومة التوقف وتأجيل أي رفع للأسعار.
ودعا الحكومة الى طمئنة الجميع على وضع الدينار بأنه متين ومتماسك وذلك لأن هناك اخبار ايضا تتحدث عن إضرورة تنويع المدخرات وهذا يعني مؤامرة أو اشارة سلبية تجاه الدينار الأردني.
النائب هدى العتوم بدورها طالبت وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بضرورة دراسة نسب الثانوية العامة على أساس" المعيار الحدي" وضرورة ان يكون هناك مراعة فيه الفوراق بين الطلبة من خلال الفئات التعليمية والأخطاء الممكن حدوثها اثناء عملية في التصحيح، وذلك من شأنه بحسب العتوم تقلل نسبة الرسوب الى 50 % وهي افضل في نظامنا التعليمي المعمول به حالياً.
