مدار الساعة - رحّب رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، الدكتور عصام يوسف، بإعلان رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب يحيى السعود، مشاركته التحضير لأسطول الحرية الذي تستعد سفنه للانطلاق إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة.
وأشاد يوسف، في تصريح صحفي، بالجهود الأردنية في مجال دعم المحاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذين أوصلهم الحصار المستمر منذ أكثر من 11 عام إلى مستويات كارثية من الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة.
ولفت يوسف إلى الدور الأردني الرئيسي في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً بأن الدعم المقدم في الجانب الإنساني يعد فخراً للإنسانية بأسرها، حيث يتصدر الأردن ملكاً وحكومةً وشعباً الصفوف الأولى في تحمل عبء تداعيات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
وأشار إلى أن القيادة الهاشمية وقفت بقوة منذ بدايات الحصار على غزة من خلال التحرك السياسي والدبلوماسي الواضح لتجنيب الشعب الفلسطيني المعاناة، كما استمرت في جهود الدعم الإنساني لأبناء القطاع من خلال إرسال قوافل الخير الهاشمية، وإنشاء المستشفى الميداني، واستقبال جرحى الاعتداءات الإسرائيلية للعلاج في المستشفيات الأردنية، وغيرها من أشكال الدعم.
وفي سياق متصل، دعا يوسف إلى توفير الحماية للمتضامنين المشاركين في رحلة سفن كسر الحصار عن غزة، التي تستعد للانطلاق إلى القطاع خلال الأيام المقبلة، سيما مع الأنباء المتواردة حول نية دولة الاحتلال منع الأسطول من الوصول إلى شواطئ القطاع واعتزامها التصدي له.
وأضاف يوسف بأن "الاحتلال يصر على الاستمرار في جريمته ضد الإنسانية، المتمثلة في تشديد الحصار على غزة عقب قراره الأخير إغلاق معبر "كرم أبو سالم" أمام دخول المواد الأساسية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية يحتاجها المحاصرون في القطاع.
وأفاد بأن القرار الصهيوني سيضاعف معاناة أبناء القطاع الإنسانية إلى درجة لا يمكن التنبؤ بعواقبها على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي.
وتابع يوسف "في الوقت الذي كان من المنتظر أن تسفر النداءات والمناشدات الإنسانية لوضع حد لجريمة الحصار على غزة، فإذ بسلطات الاحتلال تخرج بقرارها غير المسؤول، الهادف لخنق القطاع المحاصر بشكل تام".
ودعا يوسف المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الدولية، إلى ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال من أجل التراجع عن قراراتها بشأن تشديد الحصار على غزة، كما طالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني الذي يزداد تردياً بشكل كبير في القطاع.
