دراسة بحثية حول اثر الانظمة الانتخابية المختلفة على مشاركة المرأة الأردنية (نتائج)
مدار الساعة - أنهى الباحث في قضايا المجتمع المدني والانتخابات الدكتور اسامة عيسى تليلان دراسة بحثية جديدة حول اثر الانظمة الانتخابية المختلفة على مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية في الاردن خلال الفترة من 1989 الى 2016.
وذلك من خلال الاجابة على الاسئلة التالية:
ما اثر الانظمة الانتخابية المختلفة التي طبقها الاردن على مشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات النيابية؟
ما اثر الانظمة الانتخابية المختلفة التي طبقها الاردن على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان؟
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها: ان هناك علاقة ايجابية بين الانظمة التي تعتمد على القوائم في الترشح وزيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات كمرشحة وزيادة نسبة تمثيلها في البرلمان. وان افضل نسب التمثيل للمرأة في البرلمان جاءت عبر نظام التمثيل النسبي المفتوح وفي الدوائر ذات المقاعد الكثيرة (انتخابات عام 2016). جاء بعدها مباشرة نظام التمثيل المختلط الذي اعتمد على الدائرة العامة والترشح بموجب القوائم النسبية المغلقة والدوائر الفردية (انتخابات عام 2012).
في حين بلغت ادنى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في ظل الانظمة الاغلبية الفردية نظام الصوت الواحد غير المتحول ونظام القائمة او الكتلة المتعدد الاصوات. فقد بلغت النسبة الصفر من خلال التنافس الحر في اول ثلاث مجالس نيابية 1989،1993،1997 .
وخلصت الدراسة كذلك الى انه حتى مع تحييد عامل الكوتا فان افضلية النظم السابقة حافظت على نفس الترتيب حيث تمكنت خمس مرشحات في انتخابات عام 2016 من الفوز بالتنافس الحر في ظل نظام التمثيل النسبي في حين تمكنت ثلاث سيدات من الفوز بالتنافس الحر في انتخابات 2013 في ظل النظام الانتخابي المختلط. في حين لم تتمكن اكثر من مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس الحر في ظل النظام الاغلبي الفردي.
كما تبين من الدراسة ان هناك عوامل اخرى تسهم في تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية ترشحيا وتمثيلا في البرلمان ومنها :
- اتضح ان الكوتا شكلت عاملا مساعدا محفزا لزيادة اعداد المرشحات الا انها لم تكن عاملا حاسما في زيادة تمثيل المرأة في ظل النظام الاغلبي الفردي. حيث لم تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز خارج اطار الكوتا أي على التنافس الحر.
- استطاعت المرأة عبر التنافس الحر في الدوائر الاكبر عدد من حيث المقاعد المخصصة لها وهي دائرة البلقاء عشرة مقاعد ودائرة الكرك عشرة مقاعد ان تحجز لها مقعد على الاقل في كل دائرة حيث فازت مرشحة في دائرة البلقاء ومرشحتين في دائرة الكرك عبر التنافس الحر. في حين فازت في الدوائر الاخرى التي يتراوح عدد المقاعد المخصصة لها بين سبعة مقاعد الى ثلاثة مرشحتين فقط واحدة في دائرة عجلون وواحدة في دائرة جرش وذلك من اصل واحد وعشرين دائرة انتخابية. وهذه النتيجة تنسجم مع الافتراض التقليدي الذي يشير الى انه كلما كبرت الدائرة وخصص لها مقاعد اكثر في ظل نظم التمثيل النسبي كلما زادت فرص المرأة بالحصول على مقعد فيها.
- اسهم عدم اعتبار القانون ترشح المرأة ضمن الحد الاعلى للقائمة في قانون الانتخابات لعام 2016 الى تشجيع القائمين على تشكيل القوائم ان تضم القائمة امرأة على الاقل. فقد غابت المرأة عن 3% من القوائم في انتخابات عام 2016 في حين غابت عن 24% من القوائم في انتخابات عام 2013 حيث لم يدرج في قانون الانتخاب لعام 2012 أي تدابير خاصة او تحديد قانوني لمشاركة المرأة وترتيبها في القوائم.
وتضم الدراسة نتائج اخرى غاية في الاهمية على صعيد اثر النظم الانتخابية والتدابير الخاصة على مشاركة والمرأة وقدرتها على الوصول الى البرلمان.
