* عامر المصري
للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات اكتب حول الفائدة الوطنية المرجوة من رفع الحد الادنى للأجور ما دفعني للكتابة اصرار بعض النواب من المجلس السابق استمروا بالمجلس الحالي ليقنعوا عدداً كبيراً من النواب لتوقيع مذكره للضغط على الحكومة لرفع الحد الادنى للأجور دون دراسة او فهم تأثير هذا على الاقتصاد الاردني ولا حتى التزامات الدولة الاردنية وصورتها امام العالم.
السؤال الذي يطرح نفسه هل يعي السادة النواب ان الحد الادنى للأجور في الاردن للأردنيين فعليا يفوق الثلاث مائة دينار دون الحاجة الى قرار منهم او من الحكومة وهل يعي السادة النواب ان الحكومة الاردنية لا تستطيع ان تستثني اي عامل وافد من هذا القرار في حال خضعت لضغوطاتهم، اي ان الخادمة المستقدمة من اي بلد سيشملها هذا القرار وان اي عامل وافد من اي دولة سيشمله هذا القرار وبالتالي سيتم استقدام مزيد من العمالة الوافدة بالألاف بعد صدور القرار بأسابيع لان الاردن سيصبح بلداً مغرياً لبعض البلدان الاسيوية والافريقية وسيصبح افضل من دول الخليج، النتيجة الحتمية من قرار النواب ستكون دعماً حقيقياً للعمالة الوافدة واغراء المزيد منها للقدوم للأردن وجلب الاقارب والاصدقاء للعمل في الاردن في بعض المهن التي لا يعمل فيها الاردنيون كعمال النظافة والخدمة في المنازل خاصة بعد اقرار الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل وتوحيدها بحيث يمكن للخادمة ان تعمل سكرتيرة..
ما هكذا تورد الابل يا نواب الحكومة لن تخسر بل ستزيد وارداتها نتيجة رفع رسوم تصاريح العمل اما المصيبة فهي تضاعف اعداد العمالة الوافدة في الاردن وسيخسر الشعب الاردني الذي تمثلونه ر وستزيد البطالة اضعاف مضاعفة وسينخفض النمو الاقتصادي وسترتفع نسبة البطالة.
