مدار الساعة - أظهرت مؤشرات إحصائية حديثة ارتفاع نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.5% في عام 2017 مقارنة مع 10.5 % في عام 2016، فضلاً عن ارتفاع القيمة المضافة للسياحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% في عام 2017 مقارنة بـ 5% عام 2016.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار السيدة لينا مظهر عنّاب في بيان صحفي أن التحسن في مؤشرات أداء القطاع السياحي الرئيسية وفي مقدمتها ارتفاع في القيمة المضافة للسياحة يشير إلى تجاوز الأزمات التي أوقفت تقدمه، مدفوعاً بإجراءات حاسمة تم تنفيذها ضمن خطط محكمة.
وأشارت بأن الحكومة قد تبنت استراتيجية جديدة لمضاعفة الدخل السياحي وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد خلال الاعوام الخمس القادمة يتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الحكومية في هذا السياق. وأضافت الوزيرة عناب بأن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وشركاؤها من القطاع الخاص، هو تطوير خطط الترويج لاستكشاف أسواق غير تقليدية لتعزيز فرص نمو القطاع واستهداف سياح جيل الالفية الذين يعتمدون بشكل اساسي على التطبيقات الذكية قبل التخطيط لرحلاتهم وأثناء سفرهم، فضلاً عن استقطاب شركات الطيران العارض ومنخفض التكاليف، وقد أدت هذه الاجراءات في مجملها إلى نمو كبير في أعداد السياح من هذه الأسواق وفي مقدمتها اسواق الولايات المتحدة والصين واسبانيا والمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأضافت أن الوزارة ستستمر في خططها المستقبلية في التعريف بالانماط السياحية الواعدة مثل السياحة الدينية وسياحة المغامرات والمؤتمرات والسياحة العلاجية، وتنشيط السياحة الداخلية، وتخفيف القيود عن بعض الجنسيات المقيدة، وتطوير الخدمات السياحية والبنية التحتية في المواقع الأثرية والسياحية، وإقرار عدد من الحوافز والإعفاءات الخاصة بالاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدة على إيلاء الحكومة الاهتمام والدعم الكبيرين للقطاع السياحي لضمان استمراره في تحقيق مزيد من التقدم والنماء بما يمكنه من اداء دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني باعتباره نافذة رئيسية لاستحداث فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الافراد.
