مدار الساعة - بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء بتقييد دخول الكثير من المواد والسلع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة لقرار الحكومة الإسرائيلية الصادر أمس بمنع إدخال معظم السلع إلى القطاع بدءًا من اليوم.
وقالت الإدارة العامة لمعبر كرم ابو سالم إن سلطات الاحتلال سمحت اليوم بإدخال شاحنات محملة بالوقود والفواكه والأعلاف بالإضافة لشاحنات محملة بالمواد الغذائية والحبوب.
ويتضمن القرار الاسرائيلي منع إدخال معظم السلع عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش، كما يُمنع استيراد أو تصدير أي شيء غير ما ذُكر.
من جهتها، طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين الثلاثاء، برفع الحصار والعقوبات الإسرائيلية الجديدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في تصريح صحفي إن العقوبات الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
وأضاف أن العقوبات الجديدة من شأنها أيضًا شل الحركة التجارية في غزة، وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الإسرائيلية على القطاع.
واعتبر فرض عقوبات جديدة على غزة أمرا خطيرا سيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة، وينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال، وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ قراراته الخطيرة بحق سكان قطاع غزة، ويمنع مئات الشاحنات من المرور عبر معبر كرم أبو سالم بعد قراره بإغلاق المعبر.
وقال الخضري في تصريح صحفي "خنق غزة وسكانها هو هدف الاحتلال بمنع تصدير واستيراد معظم مستلزمات الحياة".
وشدد على أن القرارات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بتشديد جديد للحصار، تم تنفيذها اليوم بمنع دخول مئات الشاحنات المحملة بالبضائع لتجار غزة، سواء القادمة من الموانئ الاسرائيلية، والتي تم استيرادها بشكل رسمي، وكذلك البضائع القادمة للشركات الفلسطينية من الأسواق المحلية.
