الرزاز في البيان الوزاري لحكومته أمام النواب: طفح الكيل لدى المواطن
مدار الساعة - القى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز البيان الوزاري أمام مجلس النوّاب في دورته الاستثنائية طلبا للثقة اليوم الاثنين.
الرزاز : نلتقي اليوم في مرحلةٍ تاريخية فارِقة، علينا جميعاً أن نغتنمها؛ ولحظة إشراق استثنائيّة، تمثّلت بأبهى حالات التّناغم بين القيادة الهاشميّة، ونبض الشارع الأردنيّ.
الرزاز : هي لحظةٌ تاريخيّة بكلّ المعاني، كوننا نقترِب من مئويّة الدّولة الأردنيّة، بحلول عام 2021، ويقتضي ذلك تكريس واقع الدّولة الناضجة، ثابتة الأركان، بمؤسّساتها وتقاليدها وأعرافها، واضحة الأهداف والنهج.
الرزاز : تنطلقُ الحكومة في عملها من الالتزام بأحكام الدستور، ومبادئ الدّولة الأردنيّة التي تشتمل على العدالة والحريّة والمساواة والوحدة الوطنيّة.
الرزاز : يوجِّهنا في هذا المسار منظومة قيم من أبرزها التعدديّة والوسطيّة، والتّسامح، واحترام الرّأي والرأي الآخر.
الرزاز : أرسى الملك المؤسس عبد الله الأوّل - طيّب الله ثراه - قواعد دولة القانون، التي تُحتَرم فيها الحريات
الرزاز : نصّ كتاب التكليف السامي الذي وجّهه الملك المؤسس عبد الله الأوّل إلى رئيس الحكومة عام 1946 على أنّ "العهدَ عهدُ حريّة واستقلال، وعهدُ إِنشاء وجمال".
الرزاز : نصّ كتاب التكليف السامي الذي وجّهه الملك المؤسس عبد الله الأوّل إلى رئيس الحكومة عام 1946 "يجب فيه التّعاون بين الأمّة ومجلسها النيابي، والحكومة الرشيدة، تعاوناً حقيقيّاً.
الرزاز : نص كتاب التكليف السامي الذي وجهه الملك المؤسس عبد الله الأول إلى رئيس الحكومة عام 1946 "لا شك في أنّ النّاس قد وُلِدوا أحراراً، وليس لأحدٍ أنْ ينتقِصَ من حريّتهم، أو يتجاوزَ على حقوقهم، فإنّ الله قد جعل لكلٍ على كلٍ حقاً.
الرزاز : نص كتاب التكليف السامي الذي وجّهه الملك المؤسس عبد الله الأوّل إلى رئيس الحكومة عام 1946 "إنّ الحريّة تصون النّاس من النّاس، حيث لا إفكٌ ولا بهتانٌ ولا اعتداءٌ، بل أخوّةٌ وتساوٍ ورفقٌ".
الرزاز : نصّ كتاب التكليف السامي الذي وجّهه الملك المؤسس عبد الله الأوّل إلى رئيس الحكومة عام 1946 "الحرُ حرٌّ ما احترم حريّة غيرِه، ومتعدٍّ متجاوزٌ إنْ هو تطاول على غيره.
الرزاز : نصّ كتاب التكليف السامي الذي وجّهه الملك المؤسس عبد الله الأوّل إلى رئيس الحكومة عام 1946 "القانونُ المودَع في أيدي الأكفَاءِ من الرِّجال هو ميزانُ حقٍّ يجب أن لا يميل هنا وهناك."
الرزاز : أتى كتاب التّكليف السامي لجلالة الملك المعزِّز عبد الله الثاني قبل أسابيع، ليشير إلى ما سطّره الأردنيّون من ممارسة راشِدة للحريّة والمواطنة الفاعلة، وأداءٍ وطنيٍّ متفانٍ من الأجهزة الأمنيّة.
الرزاز : إطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة.
الرزاز : ترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة.
الرزاز : مشروع النّهضة الوطنيّة الشّاملة هو الغاية التي تتماهى مع الطّموح، والعقدُ الاجتماعيُّ هو النّهج والوسيلة التي ستوصلنا إلى النّهضة الوطنيّة الشاملة.
الرزاز : المواطنة تُبنى على الحقوقِ والواجبات، والمشاركة الفاعلة في الإنتاج؛ ودور الحكومات اليوم هو تحقيقُ النّهضة الشّاملة بالشراكة مع مجلس الأمة، ومؤسّسات المجتمع، والقطاع الخاص.
الرزاز : المالُ العامُّ الذي يُستخدَم في تقديم هذه الخدمات هو مالُ النّاس، مالُ المواطنين، وبالتالي فإنّ الشريك الرئيس في هذا العقد الاجتماعي هو المواطن.
الرزاز : من أهمّ مرتكزات العقد الاجتماعيّ التزام نهج الشفافيّة والمكاشفة، والانفتاح والوضوح.
الرزاز : إطلاع المواطنين على كلّ يتعلّق بشؤونهم، ومن ذلك معرفتهم بدقّة لحجم الأموال التي تُدفَع لإدامة الأجهزة الحكوميّة المختلفة، والأوجه الحقيقيّة لإنفاق هذه الأموال.
الرزاز : إنّ هذه الحكومة ستضع الأولويّات عبر آليّات شراكة حقيقيّة، تعبِّر عن هموم المواطنين وآمالهم وتطلّعاتهم، وتضع آليّاتٍ للتنفيذ، وبرنامج عملٍ زمنيٍّ ضمن الموارد والقدرات المتاحة.
الرزاز : إنّ الحكومة تدرك تمام الإدراك مقدار الاهتزاز في الثقة، الذي اعترى العلاقة مع المواطن، ومن هنا، فإنَّها تلتزم أمام مجلسكم الموقّر بالتعاون التام، والحوار الدائم والتّشاور، في كل ما من شأنهِ أن يحقّق المصلحة الوطنيّة العليا.
الرزاز : أودّ أن أقول بكلّ صراحة وجرأة، وبمنتهى الوضوح لقد طفح الكيل لدى المواطن، وبات يضيق ذرعاً بكلّ السياسات والقرارات التي نتّخذها، فدخله لم يتحسّن، بل تراجع مع تراجع القوّة الشرائيّة.
الرزاز : الكثير من أبناء وبنات الوطن لا زالوا بلا عمل، وفوق كلّ ذلك، بات المواطن يجد أنّ الخدمات في غالبيّة القطاعات قد تراجعت، أو أنّها لا ترتقي إلى مستوى الطموح.
الرزاز : سنترجم ذلك من خلال عقد لقاءات دوريّة مع اللجان والكُتل النيابيّة، للتباحث حول القضايا الرئيسة، وليتمكَّن مجلسكم الموقر من القيام بواجباته الرقابيّة والتشريعيّة على أكمل وجه.
الرزاز : إنّها حالة استثنائيّة، فرضتها علينا ظروفٌ استثنائيّة، وتتطلّب منّاً حلولاً استثنائيّة، ولا أقول حلولاً سحريّة تعالج كلّ هذه المشاكل بين عشيّة وضحاها، بل أقصد حلولاً تدريجيّة ترتبط بجدول زمنيّ واضح.
الرزاز : بعيداً عن قائمة التمنّيات، والآمال الفضفاضة، نضع أهدافاً محدّدة، قابلة للتطبيق، ونتائجها قابلة للقياس، توضعُ على مائدة الحوار مع مجلسكم الكريم.
الرزاز : الفساد بشقّيه الإداري والمالي هو أحد أهمِّ هواجس المواطن الأردنيّ، ويشمل أوجه الفساد الكبير المتنفِّذ، والصغير المرتبط بصغار الموظفين وبالرشوة وبمعاملات المواطنين.
الرزاز : تلتزم الحكومة بإعطاء هذا الملف أهمية كُبرى، من خلال متابعة ملفّات الفساد، وتطوير منظومة التشريعات والأنظمة التي تعالج جذور المشكلة والوقاية المستقبليّة، ومنها قانون حقّ الحصول على المعلومات، وقانون الكسب غير المشروع.
الرزاز : ستعمل الحكومة على تحصين مؤسسات الرقابة المالية والإدارية، وإعطائها المزيد من الصلاحيات الرقابية والحصانة، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه، وسنقوم بمراجعة قانون ديوان المحاسبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لهذه الغاية.
الرزاز : ندركُ جميعاً أنّ الفقر والبطالة متّصلان إلى حدٍّ كبير، ويرتبطان بقدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل.
الرزاز : تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجات الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة، وإطلاق برامجَ تؤهِّل المتعطّلين عن العمل، خصوصاً من فئة الشباب، وبناء ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات لديهم، ليصبحوا شركاء فاعلين في التنمية.
الرزاز : تلتزم الحكومة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسر المستحقة، ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة، والوقوف على مدى نجاعة برامج الحماية الاجتماعيّة في الوصول إلى الفئات الأشدِّ فقراً.
الرزاز : تمكين الأُسر من خلال دعم إقامة مشاريع صغيرة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تفعيل دور الزكاة في الحماية الاجتماعيّة، وإيجاد فرص عمل، وتوزيع العبء الضريبي بعيداً عن الفئات الفقيرة والمهمّشة.
الرزاز : إنّ الحكومة تدرك تماماً أنّ الحلّ الجذريّ لتحدّيات الأردنّ الماليّة يكمن في تحفيز النموّ الاقتصادي، ويتطلّب ذلك الشراكة مع القطاع الخاصّ، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفّق الاستثمار.
الرزاز : ستعمل الحكومة على تطوير عمل دوائر الاستثمار لتصبح دوائر خدماتيّة تخدم المستثمرين، بما يحدّ من الإجراءات البيروقراطيّة العقيمة، ويعالج البطء في تقديم الخدمات للمستثمرين والمراجعين والقطاع الخاصّ.
الرزاز : ستواصل الحكومة الترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات، من خلال مشروع الخارطة الاستثماريّة، وبالشراكة مع المجالس البلديّة واللامركزيّة، مع زيادة حصّة المشاريع الرياديّة الخضراء.
الرزاز : دعم ثقافة ريادة الأعمال، والابتكار، والإنتاج المحلّي، والتّصدير، وتطوير اتفاقيّات قواعد المنشأ.
الرزاز : في قطاع السّياحة والسّياحة العلاجيّة ستعمل الحكومة على تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى زيادة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلّي الإجمالي، وتعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الإقليميّة والعالميّة.
الرزاز : في الزراعة، تدرك الحكومة المعاناة التي يعيشها هذا القطاع نتيجة الأوضاع الإقليميّة، وما رافقها من إغلاقات الحدود، ومحدوديّة الأسواق التصديريّة.
الرزاز : يشعر المزارعون أنّهم لا يعطَون الاهتمام الكافي، وهنا تتعهّد الحكومة بأن تولي هذا القطاع الأهميّة التي يستحقّها، مع وضع خطّة عمل شاملة ترتبط بمؤشّراتٍ لقياس الأداء، ضمن كلف ماليّة واقعيّة.
الرزاز : إن الحكومة ومن منطلقِ مسؤولياتها الوطنية، وحرصها على أمن التزود بالطاقة، والحفاظ على ديمومته، فإنها ستقوم بمراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف الاستمرار بتنويع مصادرها وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المنتجة من مصادر محلية.
الرزاز : لقد وجّه جلالة الملك في كتاب التكليف السامي إلى مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، والبناء على ما تمّ إنجازه خلال الأعوام السابقة، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة، وتعزيز دور الأحزاب.
الرزاز : تتعهّد الحكومة بفتح حوار جادٍّ وهادف نصل من خلاله إلى وضع خطّة تنفيذيّة لتطبيق النموذج الديمقراطي الأردني الذي حدّدته الأوراق النقاشيّة الملكيّة السبع، وصولاً إلى حكومات برلمانيّة، برامجيّة وحزبيّة.
الرزاز : ستقوم الحكومة بإجراء تقييم شامل لتجربة اللامركزيّة، للوقوف على الإيجابيّات وتعزيزها، وتجاوز التحدّيات التي تواجه عمل مجالس المحافظات، ضمن إطار الأولويّات التنمويّة.
الرزاز : لا يستقيم الإصلاح السياسي دون تفعيل دور الإعلام كسلطة رابعة، لذا فإن الحكومة عازمة على الارتقاء بمستوى أداء مؤسّسات الإعلام الرسمي، والانتقال بها من مفهوم "إعلام الحكومة" إلى مفهوم "إعلام الدولة".
الرزاز : تلتزم الحكومة بتهيئة المناخ الملائم للحريات الإعلامية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقيم الحرية المسؤولة، واحترام الرأي والرأي الآخر، والابتعاد عن الإساءة والتشهير، واحترام الحق في الحصول على المعلومات.
الرزاز : انطلاقاً من التزام الحكومة بمبادئ حقوق الإنسان، فإنها ستستمر بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وستقوم بإجراء مراجعات دورية للتقارير المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان، لضمان معالجة أي اختلالات إن وجدت.
الرزاز : تدرك الحكومة أن لا نموّ اقتصاديّاً، ولا فرص عمل، ولا خدمات مستدامة دون استقرار الاقتصاد الكلّي، واستقرار الاقتصاد الكلّي يتطلّب إصلاحاً ماليّاً جذريّاً في جانب الإيرادات والنفقات لضبط العجز في الموازنة وتراكم المديونيّة.
الرزاز : أطلقت الحكومة حواراً شاملاً حول مشروع قانون ضريبة الدخل، و بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني والقطاع الخاصّ، وهو بمثابة "خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد جوهره تحقيق النموّ والعدالة".
الرزاز : ستعمل الحكومة على مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، لتبدأ بتحديد العبء الضريبي الكلي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزيع العبء على فئات المجتمع ومكوناته بعدالة، من خلال الضرائب المباشرة التي تحقق التصاعدية وقيم التكافل الاجتماعي.
الرزاز : مراجعة الضرائب غير المباشرة، وغير العادلة، التي يتحمّلها المواطن، والتي لا تأخذ مستواه المعيشي وقدراته الماليّة بعين الاعتبار.
الرزاز : ستقوم الحكومة بمراجعة كاملة لجانب النفقات في الموازنة بهدف ضبط حجمها الكلّي، والتّركيز على إعداد قانون الموازنة العامّة، من منطلق تحديد أولويّات الدولة، لا أولويّات كلّ وزارة على حدة.
الرزاز : إجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ الأولويّات الوطنيّة، المتمثّلة في مشاريع التّشغيل وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، حيث سيبدأ العمل بهذا الإجراء خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
الرزاز : تؤكد الحكومة استمرارها بمواصلة هذه الإصلاحات المالية، والمضي ببلورة برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي، على المدى القريب والمتوسط والطويل، مع التأكيد على أن هذا التوجه هو مصلحة وطنية أردنيّة عُليا قبل أن يكون مطلباً للجهات المانحة.
الرزاز : تدرك الحكومة أن الإصلاح الاداري يتطلب أولاً: تعزيز الولاية العامة للوزير على الشؤون المخولة إليه لذا ينبغي إجراء دراسة موضوعيّة لهيكلة الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر الحكوميّة، بهدف ترشيقها ورفع كفاءتها، وإعطاء الوزير الصلاحيّات اللازمة لإدارتها.
الرزاز : ستقع على عاتق كلّ وزير مسؤوليّة تحسين بيئة العمل، وتدريب الموظفين، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الهدر في الإنفاق. :
الرزاز : اسمحوا لي عند الحديث عن محور الإصلاح الإداري أن أشير إلى هيكلة قواتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربي، التي شكّلت أنموذجاً يحتذى به في تحقيق رؤى جلالة القائد الأعلى، وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها.
الرزاز : ستواصل الحكومة العمل على إنجاز العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحسين نوعيتها بما يسهم في توسيع قاعدة الاعتماد على الوسائل التقنيّة الحديثة، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، والتخلّص من بعض الإجراءات البيروقراطيّة العقيمة في عمليّة تقديم الخدمات للمواطنين.
الرزاز : في قطاع التربية والتعليم، ستسعى الحكومة إلى توفير بديل حقيقي، يخدم الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، وذلك من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة ومعلم محفز، وتعليم نوعي يواكب التطور التقني وثورة المعلومات.
الرزاز : يتطلّب ذلك تطوير منظومة متكاملة تعنى بالبيئة المدرسيّة، والطالب، والمعلّم، والمنهج؛ وفق الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التوسّع في التعليم المهني.
الرزاز : في قطاع التعليم العالي، فستسعى الحكومة إلى الانتقال نحو إدخال التقنيّات الحديثة في التعليم، واعتماد منصّات التعليم المفتوحة، كما تهدف إلى الانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار.
الرزاز : في مجال الرعاية الصحيّة، تسعى الحكومة إلى الانتقال من حالة التأمين الصحّي المشتّت والمتعدّد الأطراف، والمتباين المنافع والمساهمات، إلى وضع نظام تأمين صحي يتّسم بالعدالة، ويرتبط بحجم المساهمة، وصولاً إلى تحقيق مبدأ التكافل.
الرزاز : التوسّع في توفير الاختصاص من خلال زيادة الابتعاث الداخلي والخارجي للارتقاء بمستوى وكفاءة الكوادر الصحيّة.
الرزاز : ستعمل الحكومة على تزويد المستشفيات والمراكز الصحيّة، حسب معايير محدّدة، بالأجهزة والمعدّات الضروريّة والأَسِرّة لأداء مهامّها.
الرزاز : في قطاع النقل، ستسعى الحكومة إلى تطوير نظام كفؤ للنقل العام، ننتقل فيه من حالة الفوضى والعشوائيّة إلى مرحلة نتمكّن فيها من توفير بيئة ملائمة تسهم في تخفيف الأعباء المروريّة، وتقديم خدمات النقل للأفراد بصورة جيّدة.
الرزاز : ستستمر الحكومة بتنفيذ المشروعات الكبرى بمجال النقل، كاستكمال مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع الباص منتظم التردد بين عمان والزرقاء، وسكة حديد العقبة، وميناء معان البري، وغيرها من المشروعات ذات الأولوية.
الرزاز : في قطاع المياه، فستواصل الحكومة برامجها لتحقيق الأمن المائي، وحماية مصادر المياه من الاعتداءات، وإحكام السيطرة عليها، وتحقيق العدالة في التوزيع من خلال تحسين عمليّة تزويد المياه للمناطق التي تعاني مشكلات في هذا الجانب.
الرزاز : نؤمن في الأردنّ بأنَّ جوهر الصراع في المنطقة هو القضيّة الفلسطينيّة، وأنّ المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار دون إيجاد الحلّ العادل والشامل لهذه القضية، يكفل حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة، القابلة للحياة
الرزاز : الحكومة ملتزمة بمواصلة خطواتها السياسيّة والدبلوماسيّة والقانونيّة، وتعزيز جهود السياسة الخارجيّة التي يقودها جلالة الملك، من أجل دعم القضيّة الفلسطينيّة، ورفع الظلم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطينيّ الشقيق.
الرزاز : تؤكد الحكومة موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القدس الشريف، ورفض جميع القرارات والإجراءات الأحادية التي تستهدف عروبة المدينة وقدسيتها؛ فالقدس مدينة محتلة بموجب قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
الرزاز : بذلت قوّاتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربيّ، ومختلف أجهزتنا الأمنيّة، جهوداً مضنية خلال السنوات الماضية، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، في ظلّ التحدّيات الإقليميّة المحيطة.
الرزاز : الحكومة تلتزم بتوفير كامل الدعم والرعاية لمؤسّساتنا العسكريّة والأمنيّة، لتبقى في أعلى مستويات الجاهزيّة والاستعداد، لضمان أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه والمقيمين على أرضه.
الرزاز : نستذكر بكلّ فخر، قوافل شهدائنا الأبرار، الذين ارتقوا إلى علّيين، ونالوا شرف الشّهادة، دفاعاً عن حياض الوطن والأمّة.
الرزاز : تحيّة لجميع نشامى قوّاتنا المسلّحة، وأجهزتنا الأمنيّة، عاملين ومتقاعدين، على عطائهم الكبير، وتضحياتهم التي ستبقى خالدة على ميادين الشّرف والبطولة، وفي ذاكرة الوطن والإنسان.
الرزاز : أتوجه بوافر الشكر وعظيم الامتنان، إلى أبناء الوطن، الذين جسدوا قيم الانتماء الحقيقي طوال الفترة الماضية، وتحملوا الصعاب والأعباء والظروف، وكانوا العون والسند لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية بالحفاظ على أمن الوطن واستقراره
الرزاز : التحيّة موصولة أيضاً إلى أبناء الوطن المغتربين، سفراء الأردنّ الحقيقيين، الذين يحملون في أفئدتهم حبّ الوطن، ولا يدّخرون سبيلاً من أجل خدمته.
الرزاز : أوجّه الشكر الجزيل إلى جميع الدّول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في دعم الأردنّ، وتحمّل جزء من الأعباء التي عاناها بفعل الظروف المحيطة، واستقباله مئات الآلاف من اللاجئين خلال السنوات الماضية.
الرزاز : تتعهّد الحكومة خلال مائة يوم من تشكيلها بإنجاز المهامّ الآتية: تخفيض النفقات بواقع (151) مليون دينار، وذلك من قبيل مساهمة الحكومة في تحمّل الأعباء الاقتصاديّة، من خلال ضبط النفقات العامة وترشيدها.
الرزاز : إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
الرزاز : تشكيل لجنة فنيّة لدراسة العبء الضريبي الكلّي، لغايات إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبيّة، تحقيقاً للعدالة.
الرزاز : الإعلان عن آليّة تسعير المشتقّات النفطيّة ومكوّناتها، ونشرها بكلّ شفافيّة ووضوح.
الرزاز : دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين.
الرزاز : دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنيّة، وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشريّة وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين.
الرزاز : مراجعة البند المتعلّق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني، والعودة إلى العمل بقرار تخفيض رواتب الوزراء بنسبة (10%). @OmarRazzaz
والقى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة كلمة في بداية الجلسة قال فيها:
نجتمع اليوم في دورتنا الاستثنائية الثانية من عمر مجلس النواب الثامن عشر، وهي الدورة التي تناقش استحقاقاً دستورياً؛ في مناقشة بيان الثقة بالحكومة.
إننا في مجلس النواب وأمام هذا الاستحقاق؛ لا يفوتنا رصد المخاطر التي تعصف بمنطقتنا، والتحديات التي تواجه مملكتنا، التي استعصى أمنها على غدر الجبناء.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والثناء على جهود قواتنا المسلحة الباسلة؛ الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية، التي مازالت تزنر البلاد حزام أمن ومنعة، وصمام أمان وقوة.
إننا وأمام ما يبذله الجيش من تضحيات وبسالة، لايسعنا إلا أن نرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أسمى آيات الولاء، لعرش مفدى بالمهج والأرواح.
الزميلات والزملاء؛
نجلس اليوم للاستماع للبيان الحكومي، مدركين أن التحديات جسام، والمتربصين يبحثون عن ثغور يتسللون عبرها بالفتنة، وما أحوجنا اليوم أن نكون شركاء في خدمة الوطن، لا شركاء في خذلانه.
إن ما نحتاج إليه اليوم هو سباق نحو خدمة الأردن الذي نتطلع إليه، مملكة عز وفخار، تاركين وراء ظهورنا كل ما هو فرعي وثانوي، مسترشدين بهمة جلالة الملك وبوصلته الوطنية والقومية والدينية، نهج لا تراجع عنه.
مذكرا؛ ومن باب النصيحة، بأن النقد السياسي البناء، هو سبيلنا في تقويم الخلل، ومعالجة المثالب، وأن البحث عن ما دون ذلك سيدخلنا في متاهات المواقف.
الزميلات والزملاء؛
تعرفون عن أوضاعنا الاقتصادية كما أعرف، وتدركون حجم تحدياتنا الأمنية كما أُدرك، وتتسلحون بالوطنية الأردنية هوية جامعة، لا زوال لها أو غياب، فدعونا ننخرط بمهامنا الدستورية، مصرين على أن ننجز لصالح الأردن؛ ملكا وشعبا.
إن التحديات التي تعصف بالمنطقة، تجعلنا متحفزين للدفاع عن قضيتنا المركزية؛ القضية الفلسطينية، التي ما تزال تراوح مربع الاستعصاء، والظلم الدولي، متمسكين بالحق الفلسطيني كاملا؛ دولة ذات سيادة وكرامة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس التي نفخر بحمل جلالة الملك الوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
الزميلات والزملاء؛
الأمر بينكم فيما تحتكمون، ودعونا نصنع من النقاش جسرا للتوافق على برنامج عمل وطني يتجاوز الأشخاص، ويتعاضد مع الأفكار، ويتشكل حول الأهداف، بدور دستوري، ليكون الخلاف بيننا لصالح وطن عظيم بشعبه وانجازاته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
