اتفاقيّة شراكة بين «بادر وساهم» و«نوى» إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد
مدار الساعة - وقعت مؤسسة "بادر وساهم" للعمل التطوعي المنظم لمبادرة "عينك على المستقبل" و "نوى"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك فيما يتعلق بالحصول على التمويل والدعم من الأفراد والشركات لأبرز مشاريع وبرامج الجمعية التي ستدرج على منصة "نوى" الإلكترونية.
ووقع الاتفاقية عن الجمعية مديرها العام مالك أبو غنيمة، وعن المبادرة رئيسها التنفيذي أحمد الزعبي، وبموجبها سيتم إتاحة الفرصة للأفراد والشركات التعرّف على جمعية "عينك على المستقبل" ومشاريعها التي تحتاج للدعم والتطوع، حيث ستقوم الجمعية باستخدام هذه التبرعات من أجل تنفيذ الأنشطة والمشاريع بخطّة عمل واضحة متفق عليها مع "نوى" والتي ستقوم بدورها بمتابعة سير العمل، وجمع التقارير حول الأثر المتحقق وعرضه من خلال المنصة.
وأكد أبو غنيمة الدور الهام لمنصة "نوى" في دعم المشاريع التنموية والمجتمعية وضمان استدامتها، لافتا الى أن "الشراكة الاستراتيجية مع منصّة نوى تهدف إلى تطوير أعمال المبادرة ورفع أداء المتطوعين".
من جهته أشار الزعبي الى أهمية هذه الشراكة وملاءمتها لمعايير العمل في مبادرة "عينك على المستقبل" ومع الشروط الواجب توفّرها بالجمعيات المندرجة ضمن المنصّة، لافتا الى أن "الطرفين سيقومان بالعمل بشكل مشترك على تسليط الضوء على برامجهما بهدف تقديم المساعدة في استقطاب الدعم، من دون أي اقتطاعات للمنصة، حيث أننا نقدم هذه الخدمة مجاناً، بهدف تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص، وتبسيط مهمته في متابعة المشاريع التي يدعمها، ونحن على ثقة أن شراكتنا مع الجمعية ستمكننا معاً من مضاعفة العمل الخيري الهام الذي تقوم به في مجالها".
ومؤسسة "بادر وساهم"، مبادرة وطنية تعمل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وتهدف لمساعدة طلبة المدارس والثانوية وتوعيتهم في جوانب اختيار التخصصات المستقبلية، وتنظم كرنفالات "عيش حلمك" في صيف كل عام.
وتندرج مبادرة "نوى"، هي منصة إلكترونية غير ربحية وإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تحت محور عمل العطاء والخدمة المجتمعيّة في استراتيجيّة عمل المؤسسة، كونها منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص والأفراد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي، وتهدف الى تعزيز المساهمة في التمكين المجتمعي وقياس الأثر الناتج والتعريف به، وصولا إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها، الأمر الذي يضمن إيصال الدعم لأكبر شريحة من المستحقين.
