* سامي المعايطة
في ظل تزايد وسائل الإنفتاح والتواصل الإعلامي والإجتماعي وإختلاط المحلي بالخارجي؛ تتعاظم المسؤولية الوطنية العليا للدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية والاعلامية بمسؤولية المواطن الأردني في محاذير الدخول في مخاطر شبكة التشويه الإعلامي والإجتماعي والاقتصادي والأمني لكل عناصر المشهد السياسي والاعلامي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الأردنية وبدأنا نشهد حالة تصاعدية من غياب المسؤولية تعزيز مفهوم الرقابة الشعبية والاعلامية بما يساهم بتسليط الضوء على الأخطاء والتقصير الحكومي والنيابي والمؤسساتي وهو ما يشكل عنصراً رافداً لمؤسسات الدولة الرقابية وأصحاب القرار لمعالجتها وسرعة التعامل معها وهو عنصر إيجابي بالنظر إلى ضعف الثقة لدى المواطن ببعض المؤسسات..
ولكن ومن باب التوعية القانونية والأدبية والتي تقع على عاتق المؤسسات الحقوقية والاعلامية فإن هناك حالة أصبحت بتنامي وهي غياب الوعي السياسي والاعلامي والشعبي بتبعات المسؤولية القانونية والأدبية وحتى الأخلاقية والعشائرية المترتبة على المنشورات والمقالات والبوستات وحتى التعليقات والروابط بقصد أو دون قصد، وبدراسة إحصائية لحجم النزاعات القضائية والعشائرية والخلافات وإغتيال الشخصيات في مواقع المسؤولية أو خارج المواقع مما يضع كثير من الشباب المتحمس وأصحاب الفكر والرأي والرأي الآخر في الداخل والخارج أمام أزمات قانونية وأدبية وعشائرية بعلم ودون علم ، ومن هنا فعلى مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية ووزارة الشباب والتنمية السياسية والقضائية والمؤسسات الشبابية إطلاق حملة توعية قانونية وإعلامية وتثقيفية وتدريبية لقطاعات المجتمع الأردني وخصوصا الفئات الشبابية والإعلامية بتوضيح الخطوط الفاصلة بين النقد وحرية التعبير وبين الإساءة والمنشورات التي يترتب عليها مسؤوليات قانونية وقضائية وإجتماعية وتبيان الأسلوب الأدبي بصياغة المنشورات و البوستات والتغريدات والبث المباشر لبعض الأحداث والوقائع أو التعليق عليها وتضامن المسؤولية القانونية والأدبية بين صاحب المنشور والمشاركين بالتعليقات على منشوراته بإختلاف أشكالها وأنواعها وهذا للأسف الشديد أصبح فخا وشركا ومصيدة لكثير من الشباب الناشط ويجدوا أنفسهم أمام قضايا قانونية وقضائية وإجتماعية عند مراجعاتهم للمؤسسات الرسمية أو أثناء السفر أو العودة ، وهذا يضع هؤلاء الشباب والنشطاء أو أصحاب الصفحات التي يتم التعليق عليها بعواقب القاعدة القانونية والتي تنص على (لا يعذر بجهل القانون) أمام القانون والقضاء وحقوق التعويض ورد الإعتبار للمشتكيين، ووفق إحصائية غير منشورة فإن منسوب التقاضي القانوني المبنية على منشورات وسائل الإعلام الإجتماعي الحديث في تصاعد مستمر وتنامي مقلق ويخلق تبعات المسؤولية القانونية والأدبية على شباب في ريعان شبابهم ، وتبعات مادية لإجراءات التقاضي والمصالحة تتجاوز إمكانيات هؤلاء الشباب والنشطاء أو أصحاب الصفحات التي يتم التعليق عليها ويضعهم بإشكاليات مادية ومعنوية وإجتماعية مبنية على الجهل بالنصوص القانونية بغض النظر عن موقفنا من التشريعات والقوانين ولكنها واقع يحتاج إلى توعية مجتمعية وثقافة قانونية تساهم في حماية الشباب الاردني من الوقوع بهذه الأزمات الاقتصادية والقانونية عن نشر تعليق هنا ومنشور هناك، وبالإضافة إلى ذلك الحدود القانونية والأدبية في نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسات السيادية الامنية والعسكرية وهذا مجرم وفق أحكام القانون والتشريعات ، وهذه الرسالة من مخلص أمين لكل من يقرأ هذه الكلمات والسطور حفاظا على مصلحة الجميع والشباب الناشط في الداخل والخارج ودعوة للمحافظة على المكانة والتقدير للمؤسسات العسكرية والأمنية والتي عليها واجبات عظيمة وجبارة في استراتيجية الدفاع والأمن الوطني وهي لا تقوم على الأشخاص أو بقاء فلان أو علان والبحث عن تسبيب لهذه القرارات الاداريه والعسكرية والأمنية التي تحكمها قواعد وأسس راسخة على مدار عقود ونحن لا ندافع عن أشخاص أو نهاجم أحدا ولكن من منطلق الواجب الوطني كقانوني وناشط سياسي ونبضي يحمل نبض أبناء وطني وشبابه ومن باب الحرص والغيرة عليهم وعلى المؤسسات الامنية والعسكرية توجب عليَّ أن أضع هذه النصيحة بين يديكم اعزائي وأخوتي وأصدقائي في الداخل والخارج ودعوة للمؤسسات المعنية السابق ذكرها المساهمة بمزيد من التوعية والتثقيف بخطورة وسلبيات وسائط التواصل الاجتماعي الحديث والإعلام بشكل خاص .وأرجوا تقبل كلماتي بكل صدر رحب وحفظ الله الوطن وشعبه ومؤسساته السيادية من كل سوء اللهم أمين يا رب العالمين ودمتم سالمين جميعاً.
* مدير مركز العمق للدراسات الاستراتيجية
