مدار الساعة - عبر السودان الاربعاء، عن أسفه إزاء تحذير امريكي جديد ينصح الامريكيين بعدم التوجه الى هذه الدولة الافريقية التي قالت واشنطن إن "مجموعات ارهابية" تخطط لشن هجمات ضد الاجانب على اراضيها.
ونشرت وزارة الخارجية الامريكية هذا التنبيه الاثنين على موقع السفارة في الخرطوم.
ويأتي هذا عقب تنبيه سابق ينصح بعد السفر صدر في تشرين الاول/اكتوبر 2017، بعد أيام قليلة على رفع واشنطن حظرا تجاريا استمر لعشرات السنين على الخرطوم في 1997.
وقال التنبيه الامريكي الاخير إن "مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات في السودان وخصوصا في الخرطوم". واضاف "ان الارهابيين قد يهاجمون بعد إنذار محدود او دونما انذار مستهدفين اجانب ومنشآت حكومية محلية ومناطق يتردد عليها غربيون".
وأكد ان على المواطنين الامريكيين تجنب السفر الى مناطق النزاع الثلاث في السودان -- دارفور والنيل الازرق وشمال كردفان.
وحذر الامريكيين ايضا من السفر الى ولايتي كسلا وشمال كردفان اللتين فرضت فيهما حالة الطوارئ منذ العام الماضي.
وقال التنبيه ان "تقارير وردت بخصوص اعتقالات تعسفية استهدف بعضها اجانب في مختلف انحاء البلاد"، مضيفا ان الحكومة الامريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات طارئة للامريكيين في السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تأسف لاعلان واشنطن الذي يأتي رغم اقرار الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية بوجود "بيئة سياسية وامنية ايجابية" عموما في البلاد.
وقالت الخارجية في بيان إن "هذه البيئة الايجابية قد مكنت بعثات السفارة الامريكية في الخرطوم من السفر بحرية في كافة انحاء ولايات دارفور".
واضافت إن "التنبيه يتجاهل الحقيقة على الارض في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ويتناقض ايضا مع التقارير الاخيرة للامم المتحدة وبعثتها في دارفور".
وحضت وزارة الخارجية السودانية واشنطن على مراجعة اعلانها وأكدت التزام الخرطوم محاربة "الارهاب" الى جانب شركائها الدوليين لتعزيز الامن الاقليمي.
رفعت واشنطن عقوباتها عن الخرطوم في 12 تشرين الاول/اكتوبر لكنها ابقت السودان على لائحة "الدول الراعية للارهاب" الى جانب ايران وسوريا وكوريا الشمالية.
وصنفت الولايات المتحدة السودان في 1993 بين "الدول الراعية للارهاب" وفي 1997 فرضت عقوبات تجارية بسبب دعم الخرطوم المفترض لجماعات اسلامية. وأقام الزعيم السابق لتنظيم القاعدة اسامة بن لادن في السودان من 1992 لغاية 1996.
