المحامي معاذ وليد ابو دلو
من الجميل ان يكرر رئيس الحكومة في اغلب لقاءاته على ضرورة وصول المواطن للمعلومة وحقه بالوصول اليها، ان الكثير لا يعرف بان حق الحصول على المعلومات هو من الحقوق الاساسية للانسان وهذا ما اكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية، في عام 1946 تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في جلستها الاولى هذا الحق واعتبرته حقاً من حقوق الانسان وعرفته على انه (حق الانسان في الوصول الآمن الى المعلومات التي تحتفظ بها الجهة العامة وواجب هذه الجهة في توفير المعلومات له) وهذا ما جاء ايضا وتم تأكيده في المواثيق الدولية مثل العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق .
ان حق الحصول على المعلومة يؤكد على المبادئ الديمقراطية وتعزيز الشفافية واعطاء المواطن والصحفي الحق في مراقبة اداء السلطات والحكومة وكشف اي انتهاك او تجاوز قد تقوم به السلطات او الحكومات ،وله اهمية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ، وبالعودة لتثبيت هذا الحق فقد نص الدستور الاردني في المادة 15 منه على حق التعبير عن الراي ،مما يعني بان حق الحصول على المعلومة حق دستوري يجب حمايته والعمل على ضمانه .
ان الاردن كان اول دولة عربية قد اصدرت قانون حق الحصول على المعلومات عام 2007 تضمن 20 عشرون مادة ،ولكن مازلنا متاخرين في هذا الحق وتبعاته ومن ناحية تشريعية يجب اعادة تعديل هذا القانون بما يتوافق مع المعاير الدولية وتطور المجتمعات حتى نكون قد حققنا الغاية المرجوة من هذا القانون .
لن اخوض بالتعديلات التي يجب ان تكون والتي قد ذكرتها في البحث المقدم لنيل درجة الماجستير ،ولكن لو اردنا ان نتطور وان نتقدم سياسياً وتشريعياً ورقابياً من خلال بيان هذا الحق وكيفية استعماله والوصول الى المعلومة يجب ان يتم تعديل القانون بما يتوافق مع تطور المجتمع وترسيخ هذا الحق لدى المواطن والجهات العامة.
وطني الاردن حبي لك نموت لتحيا بعزك ونصرك
