مدار الساعة - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مشروع "دعم وتطوير الحماية الاجتماعية في الأردن" بقيمة 20 مليون يورو سيتم تنفيذ أنشطته خلال الأربع سنوات المقبلة.
ويهدف المشروع الى تطوير أداء نظام الحماية الاجتماعية في الاردن من خلال تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا لأفضل المعايير الدولية بما يتسق مع رؤية الاردن 2025 ضمن محور الحماية الاجتماعية ومحور تعزيز الانتاجية والحد من الفقر، وبما يتفق مع رؤية وزارة التنمية الاجتماعية ضمن خطتها الاستراتيجية 2017-2021.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف في حفل الاطلاق الذي حضره وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، ومديرإدارة الجوار الجنوبي/المفوضية الاوروبية مايكل أ.كوهلر، وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن أندريا فونتانا ان اطلاق هذا المشروع الذي ياتي منحة من الاتحاد الاوربي لدعم وتطوير قطاع الحماية الاجتماعية في الاردن تجسيدا لاواصر التعاون بين الحكومة الاردنية والاتحاد الاوروبي كعنوان للشراكة التي تقوم على مبادئ حقوق الانسان لتحقيق العيش الكريم والرفاه الاجتماعي للارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
واضافت لطوف، ان الاتحاد الاوروبي شريك استراتيجي في دعم الاردن لتعزيز المنعة والتنمية والحماية الاجتماعية وتعميق علاقات الشراكة مع المملكة خاصة في ظل تفهمه للتحديات التي يواجهها الاردن بما فيها تبعات اللجوء السوري.
واشارت الى ان الوزارة وتحقيقا للرؤية الملكية السامية في اطلاق مشروع نهضة وطني شامل يمكن الاردنيين ويحفز طاقاتهم ويلبي احتياجاتهم عبر خدمات نوعية ضمن منظومة الامان الاجتماعي التي تحمي الفئات الضعيفة في الطروف الاقتصادية الصعبة كان لا بد من تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق افضل المعايير العالمية بمشاركة فاعلة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
ولفتت الوزيرة الى ان كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز أكد على حماية الفئات الفقيرة وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية وتحقيق الخدمة النوعية وتكافؤ الفرص والتوازن والعدالة بين الفئات الفقيرة وباقي افراد المجتمع ضمن عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والواجبات بين الدولة ومواطنيها.
من جهته أكد مديرإدارة الجوار الجنوبي مايك كو هلر، أهمية برنامج الدعم الأوروبي الجديد الذي ينطلق في الوقت المناسب للتصدي للتحديات الحالية للحماية الاجتماعية ودعم إصلاح القطاع بالإضافة إلى تعزيز جودة تقديم الخدمات، ولا سيما إلى الفئات الأكثر حرماناً بمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني/ الجمعيات الخيرية.
ويعمل المشروع على تطوير البنية التحتية للمراكز والوحدات الادارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وفق أفضل المعايير الدولية، وتطوير نظام متابعة وتقييم لضمان تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمستضعفة من الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة.
ويسعى المشروع الى القيام بالعديد من الانشطة والمبادرات التي تهدف الى تنظيم مهنة العمل الاجتماعي للإرتقاء بمكانة ومؤهلات وكفاءات العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجامعات ومراكز التعليم والتدريب ومنظمات المجتمع المدني/ الجمعيات الخيرية.
وسيتم من خلال هذا المشروع تطوير وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني/ الجمعيات الخيرية كجهات فاعلة ومشاركة في وضع وتطوير سياسات قطاع الحماية الاجتماعية، إضافة الى العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية على إستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية البديلة بما يتسق مع المعايير الدولية ومبادىء حقوق الانسان.
ويهدف المشروع أيضا الى تمكين النساء والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة والفئات المستهدفة إقتصادياً من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني/الجمعيات الخيرية التي تعمل في قطاع الحماية الاجتماعية.
يشار أن وزارة التنمية الاجتماعية ستنفذ أنشطة المشروع بالشراكة والتعاون والتنسيق مع العديد من الشركاء (صندوق المعونة الوطنية،المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، منظمات المجتمع المدني، والوزارات والمؤسسات المعنية)، في قطاع الحماية الاجتماعية.
