مدار الساعة - قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن اشتراك المغتربين في الضمان ما زال قيد النقاش لدى الجهات المعنية.
وبين في حديث اليوم الأحد أن لجنة سابقة من عدد من الجهات الرسمية شُكلت برئاسة مدير عام الضمان الاجتماعي لدراسة مدى إمكانية تحويل الراغبين من موظفي القطاع العام الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المجازين دون راتب إلى الضمان الاجتماعي على أن يتحمّلوا فروقات الاشتراكات، مع عدم تحمّل خزينة الدولة أي مبالغ مالية لقاء ذلك، وان اللجنة أوصت بإمكانية ذلك.
واضاف ان هناك رأيا قانونيا في المؤسسة بعدم السماح لهم بالاشتراك الاختياري بالضمان كون علاقتهم بالتقاعد المدني لم تنقطع، مشيرا إلى أن عدد موظفي القطاع العام الخاضعين حالياً لأحكام قانون التقاعد المدني سواء ممن لا زالوا على رأس عملهم داخل مؤسساتهم في المملكة أو المجازين دون راتب داخل وخارج المملكة بحوالي 19 ألف موظف.
وطالب المغتربون الاردنيون، متقاعدو قانون التقاعد المدني "المجازون دون راتب"، الجهات الحكومية بإيجاد الآلية لتحويل مدة خدمتهم السابقة الخاضعة لقانون التقاعد المدني إلى مدة اشتراك خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتمكينهم بعد ذلك من الاشتراك الاختياري بالضمان لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان، كونهم غير مستكملين لشروط استحقاق راتب التقاعد حسب قانون التقاعد المدني، علما انهم من قدامى الموظفين في القطاع العام تم تعيينهم قبل عام 1995.
وقال المدرس في مملكة البحرين عبدالله دومي ان تحويلهم الى نظام الضمان الاجتماعي مطلب مشروع وذلك بأثر رجعي منذ اليوم الاول من سفرهم، حيث إنهم غير قادرين على العودة للأردن واستكمال المدة المطلوبة لاستحقاقهم راتب التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني، كما أنهم محرومون من الاشتراك الاختياري بالضمان. وأكد المغترب محمد ابو الغنم انهم قد اخذوا وعودا من الجهات المعنية بتحقيق مطلبلم منذ مدة طويلة متسائلا عن اسباب التأخير بالرغم من تأكيدهم على تحمل اي فروقات مالية تترتب عليهم تجاه ذلك.(بترا)
