مدار الساعة - سحب مجلس الدولة البلجيكي مؤقتا 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة "إف إن هيرستال"، حسب ما أوردته وكالة Belga الرسمية اليوم السبت.
واستند قرار السلطة القضائية في المملكة البلجيكية، على حقيقة أن السلطات في مقاطعة والونيا (المنطقة الناطقة بالفرنسية من بلجيكا - المحرر)، والصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 يونيو 2012 حول "استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية".
وفي عام 2017 ، أصبحت المملكة العربية السعودية أول عميل لشركات الأسلحة Walloonian ، حيث اشترت من هذه الشركات منتجات بقيمة إجمالية تبلغ 153 مليون يورو.
احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان
وفي ديسمبر 2017 قامت جامعة بلجيكا لحقوق الإنسان والمركز الوطني لتنسيق الإجراءات للدفاع عن السلام والديمقراطية، بدعم من الفرع البلجيكي لمنظمة العفو الدولية، قامت بتوجيه نداء إلى مجلس الدولة لإلغاء وسحب تراخيص تصدير الأسلحة الفتاكة إلى المملكة العربية السعودية.
وكان مجلس وزراء مقاطعة والونيا ببلجيكا قد منح حوالي 28 رخصة لتصدير أسلحة للسعودية في أكتوبر من العام الماضي. وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان "بحظر توريد الأسلحة الفتاكة" إلى المملكة العربية السعودية، حيث، وفقا لبياناتهم، تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، كما طالبوا بحظر توريد الأسلحة إلى السعودية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وفقا لبرلمان مقاطعة والونيا، لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة البلجيكية. ففي عام 2015، اشترت الرياض 60% من جميع الأسلحة المصنوعة في والونيا، بما مجموعه قيمتها أكثر من 575 مليون يورو. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإن دول الشرق الأوسط تشتري 65% من صادرات الأسلحة من والونيا التي توظف حوالي 15000 عامل.
الشرق الأوسط مصدرها بلجيكا.
أين ينظر الاتحاد الأوروبي؟
وافق البرلمان الأوروبي (EP) في سبتمبر 2017 على قرار بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، ودعا الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى فرض حظر على الأسلحة الموردة للسعودية. وخلال المناقشة البرلمانية، اتهم عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المملكة السعودية بالقيام بتوريد أسلحة اقتنتها من الاتحاد الأوروبي للإرهابيين في سورية، وباستخدامها في الصراع في اليمن.
وتطالب المنظمات غير الحكومية الأوروبية بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية.. وفقا لها، فإن دول أوروبا، وعلى وجه الخصوص، المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، تنتهك القوانين الوطنية التي تمنع توريد الأسلحة إلى دولة في حالة حرب وتقوم بانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان.
