مدار الساعة - عبدالحافظ الهروط - تداعى عدد من وزارء سابقين واكاديميين وخبراء واساتذة جامعات وصناعيين ومستثمرين وخبراء ورؤساء شركات الى اجتماع في غرفة صناعة عمان اليوم الخميس للبحث في سبل طرح مبادرة كبرى تعنى بانعاش الاقتصاد الاردني.
نائب رئيس الوزراء الاسبق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحلايقة قال ان من اهداف مجموعة (نحو انعاش الاقتصاد الاردني) تقديم النصح والارشاد والافكار والمبادرات للجهات الرسمية والقطاع الخاص ومتابعة مشاريع الحكومة باعتبار الاقتصاد الوطني ركناً رئيساً في بناء الدولة الاردنية واستقرارها المجتمعي.
واضاف انه من الضروري مأسسة عمل المجموعة والتركيز على آلية العمل وتطبيقه وتشكيل مكتب دائم تنبثق من هيئته العامة لجان وكذلك استقطاب جهات اخرى كالنقابات بحيث يكون العمل تشاركياً ويتبادل الجميع فيه الخبرات ومرونة الحركة، على ان يكون هناك تقسيم للمشاريع حسب قطاعاتها.
من جهته اشار الدكتور محمد الفرجات في كلمته الترحيبية الى التحديات التي تواجه المجتمع الاردني كالبطالة والفقر والعنف والظروف السياسية المؤثرة على الاردن.
ولفت الفرجات إلى ان الحكومات المتعاقبة عادة ما تطرح الحلول ولكن لا يتم تنفيذها على ارض الواقع ليلمسها المواطنون وهو ما كان سبباً في خروجهم الى الشارع.
وتناول النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور "محمد بسام" البيطار دور القطاع الصناعي في تعزيز الناتج القومي للاردن وتوفير فرص العمل للاردنيين حيث يعمل به نحو 250 الف، وكذلك قدرة هذا القطاع على استحداث فرص عمل جديدة مبيناً قيمة الصادرات الاردنية التي تقدر بـ 7مليارات دينار فيما تبلغ الواردات 20 ملياراً.
وقال البيطار اننا في الاردن نسعى لتحفيز الصناعة الوطنية وتحقيق الجودة داعياً ان تلقى المبادرة دعماً من الجهات المعنية وتطوير الصناعة الوطنية وصولاً للمنافسة العالمية، وهو ما يتطلب ايضاً تعزيز الثقافة بهذه الصناعة.
واكد ان الصناعة الوطنية لها حضورها العالمي وذلك لوجودها في اسواق 120 دولة ما يظهر جودتها والطلب عليها.
ودعا البيطار الجهات التعليمية ان تكون مخرجاتها من الخريجين بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بهدف تحريك العجلة الاقتصادية في مختلف قطاعاتها ولتجويد الصناعة الوطنية وهي صناعة منافسة للصناعات في دول العالم.
ودعت الدكتورة نور ظاظا إلى الانتباه الى القطاع السياحي، لما تزخر به المملكة من مقومات سياحية.
وأبدى عدد من المشاركين في اللقاء ملاحظات حول هذه المبادرة وسبل انجاحها سواء في تبني قطاعات بعينها، من جهة، او التشريعات الناظمة لعمل (المجموعة) وتمثيلهم فيها، من جهة ثانية.
