مدار الساعة - قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان خلق فرص العمل مسؤولية مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة الشؤون البلدية ونقابة المهندسين وصندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني اتفاقية تعاون الخميس في مقر الوزارة يتم بموجبها تدريب 500 مهندس ومهندسة ضمن برنامج التدريب بقصد التشغيل في بلديات المملكة المختلفة.
وأكد الوزير بأن العمل البلدي لن يتحسن خصوصا في اطراف المملكة الا بوجود مهندسين مؤهلين، وان البلديات بحاجة لمهندسين من تخصصات مختلفة لتحسين ادائها.
واضاف ان النقابة بيت خبرة هندسي وان الوزارة منفتحة على التعاون معها ومع كافة المؤسسات الوطنية لاستثمار الموارد المتوفرة لخدمة الاردن، مشيدا باداء النقابة في تدريب وتأهيل المهندسين من خلال مركز تدريب المهندسين التابع لها.
بدوره اكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي ان تركيز النقابة في المرحلة القادمة سيكون على التشغيل وليس فقط التدريب وانها ستعمل على تأهيل المهندسين قبل ارسالهم للبلديات حتى يكونوا مؤهلين للعمل فيها بشكل دائم حيث سيخضعون في نهاية المدة التدريبية الى تقييم حقيقي من اجل تثبيتهم في اماكن عملهم.
واشار نقيب المهندسين الى ان النقابة ستختار المتدربين من خلال لجنة متخصصة وستبدا من خريجي عام 2016 وستعطي الاولوية حسب الاقدمية في الانتساب للنقابة مع الاخذ بعين الاعتبار عدم استفادة المهندس في وقت سابق من فرص التشغيل او التدريب، لافتا الى ان التدريب سيتم في كافة محافظات المملكة.
واستعرض النقيب بعض المشاريع التي قدمتها النقابة لدعم البلديات من خلال صندوق المسؤولية الاجتماعية مشيرا الى تشكيل مجلس الانشاءات المشترك بين نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والذي يهدف الى توحيد الجهود للعمل على تطوير قطاع الإنشاءات بما يضمن الحصول على منتج عال الجوده ويحقق زيادة فرص العمل للمهندسين والمقاولين ، وتأسيس صندوق مشترك للمسؤولية المجتمعية يسهم في دعم وتنمية المناطق الفقيرة والمهمشة في المملكة .
وركز النقيب في حديثه على دور القطاع الخاص في التدريب والتشغيل والتاهيل خصوصا في مجال الطاقة المتجددة استعدادا لدور كبير سيقوم به المهندسون الاردنيون في هذا القطاع في الاردن وفي مشاريع اعادة الاعمار في الاقليم.
واكد ان النقابة ستتعاون مع كافة مؤسسات الدولة في مجال تدريب وتاهيل مهندسي القطاع العام، من خلال برامج تأهيل يعدها مركز تدريب المهندسين.
من جانبه قال السيد هيثم الخصاونة مدير عام صندوق التدريب والتشغيل والتعليم المهني والتقني ان هذه الاتفاقية تمثل شراكة حقيقية بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية الكبرى كنقابة المهندسين لانجاز برامج التدريب والتشغيل على افضل مستوى.
وتتحمل الجهات الثلاث الموقعة على اتفاقية التدريب تكاليف تدريب المهندسين في البلديات حيث تمت زيادة المبلغ المقدم كمكافاة للمتدربين من 225 دينار الى 290 دينار عدا عن قيمة الضمان الاجتماعي، وحضر توقيع الاتفاقية امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم وامين عام نقابة المهندسين المهندس محمد ابو عفيفة.
