مدار الساعة - أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن دعمٍ جديدٍ للأردن لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق المعونة الوطنية لتغطية 85.000 أسرة إضافية.
ويأتي الدعم الجديد من خلال تمويلٍ ميسرٍ بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمساعدة الحكومة الأردنية في الإصلاحات الجارية الهادفة إلى تحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال من خلال خفض تكاليف الأعمال، وتعزيز المنافسة، وزيادة الصادرات.
سيوسّع القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل (DPL) شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقراً من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيركّز البرنامج على خلق الفرص للشباب والنساء.
وقال ساروج كومار جها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "يؤكد البنك الدولي التزامه الثابت بمساندة الأردن في هذا المنعطف الحرج. أمام الحكومة الأردنية الجديدة فرصة لبداية جديدة من أجل بناء إجماع على إصلاحات تقوم على نهج استشاري واسع. إننا على أهبة الاستعداد لمساندة جهود الأردن الرامية إلى إطلاق امكانات رأس ماله البشري، وزيادة قدراته التنافسية، وإطلاق النمو وتعزيز خلق فرص العمل."
وسيدعم البرنامج الإصلاحات الهادفة إلى خفض تكاليف الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق كوسيلة لزيادة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، سيتيح إنشاء أسواق عمل مرنة ومتكاملة وتقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة لمزيد من الأردنيين العمل، والسماح لأولئك الذين ليس لديهم عمل أو دخل لائق بالاستفادة من المساعدة الاجتماعية.
وقال كريستوس كوستوبولوس، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي والمشارك في رئاسة فريق العمل: "ستضع مجموعة الإجراءات الواسعة التي حدّدها هذا البرنامج الأسس اللازمة لتحقيق نموٍ أعلى وخلق فرص عمل في الأردن. على وجه الخصوص، من المتوقع أن تؤدي فرص العمل المرنة وغير المتفرغة إلى زيادة معدل مشاركة النساء والشباب في سوق العمل، وبالتالي إلى زيادة تمكينهم الاقتصادي".
يتألف قرض سياسات التنمية البالغ 500 مليون دولار أميركي من منحة قدرها 111 مليون دولار أميركي من البرنامج العالمي للتمويل الميسّر، وجزء لا يشمل شروطاً ميسّرةً بمبلغ 389 مليون دولار أميركي. ويمتد الجزء غير الميسّر من القرض لأجل ثابت لمدة 35 عاماً، بما في ذلك فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف السنة. ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه في عام 2016 التمويل إلى البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرةً من اللاجئين، وذلك بشروط ميسّرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً. وبذلك، يرفع البرنامج إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى الأردن إلى 1.3 مليار دولار أميركي، منها 1.1 مليار دولار أميركي بشروطٍ ميسّرة.
