دولة الرئيس.. نرجو الانتباه!

وصف وزير التعليم العالي، د. عادل الطويسي، ما حدث في عملية اختيار 3 من مجالس أمناء الجامعات، ممن لا يحملون مؤهلات جامعية بأنّه خطأ إداري من موظف، تمّ إحالته إلى لجنة تحقيق.

ودافع الطويسي، بخبر نشر في"الغد"، عن الأسس الجديدة لاختيار أعضاء المجالس، متحدّثاً عن نهاية سيطرة الأكاديميين واستدخال القطاع الخاص، وعن اختيار أعضاء من المجالس المحلية، وغيرها من أسس نظرية قد تكون جيّدة، لكن التطبيق العملي لها مقلق، وربما يتجاوز الخطأ الإداري الصغير، الذي تحدث عنه الوزير، إلى الخشية بأن تكون العملية برمّتها ما تزال تخضع في جزءٍ رئيس منها إلى "سياسات الاسترضاء" التي أُشبعت شتماً وتنكيلاً وبطحاً في خطب المسؤولين العرمرمية، لكنّها على أرض الواقع ما تزال هي المنهجية الحقيقية التي تتبنّاها الدولة!

ليس المهم فقط التنويع في أسس اختيار أعضاء المجالس، بل الأهم اليوم التطبيق وتجاوز "العقلية القديمة" إلى "منهجية مختلفة" تفكّر فقط بالأكفأ والأقدر على إحداث النقلة النوعية، وأن تكون هذه المجالس أقرب إلى "مجالس إنقاذ" لأنّ التوجّه الجديد هو أن تكون الجامعات أكثر استقلالية وأن تمنح هذه المجالس سلطة حقيقية في العديد من الأمور ومنها اختيار رئيس الجامعة، فإذا كانت المجالس نفسها جاءت عن طريق الاسترضاء فاقرأ السلام على عملية إصلاح التعليم العالي، لأنّها ستأتي برؤساء من "الطينة نفسها"، وسنستمر في مسلسل الانهيار المستمر منذ عقود في مسيرة الجامعات والتعليم العالي!

اختيار مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات مهمة لا تقل ضرورتها عن عملية إصلاح التربية والتعليم التي تصدّى لها الرزاز حينما كان وزيراً للتربية والتعليم، وهنالك – كما ذكر سابقاً بنفسه أكثر من مرّة- هنالك تناغم وتفاهم بينه وبين وزير التعليم العالي، وهو أمر جيّد، لكن من الضروري أن تتم مناقشة ماذا حدث في عملية اختيار مجالس الأمناء والاستدراك في المرّات القادمة، بخاصة أنّنا اليوم أمام مهمة كبيرة وعلى درجة من الأهمية تتمثل في اختيار رئيس للجامعة الأردنية، خلفاً للدكتور عزمي محافظة، الذي أصبح وزيراً للتربية والتعليم.

إحالة المهمة إلى مجالس أمناء الجامعة جيّد، لكن في حال كان الاختيار لهم على قاعدة صحيحة، أمّا إذا كان غير ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه. من هنا فإنّ اختيار رئيس للجامعة الأردنية من الضروري أن تكون مسألة توافقية بين رئيس الحكومة ومجلس الأمناء لكي نتجنب خطأ آخر سيسجل ضد رئيس الوزراء، فالمطلوب رئيس مقنع على درجة عالية من المسؤولية والقدرة القيادية والكفاءة الذاتية لأنّنا نتحدث عن صرح وطني وأكاديمي وبحثي مهم.

دولة الرئيس نرجو الانتباه!.. ستكون خيبة أمل كبيرة في حال خضعت عملية تعيين رئيس الجامعة للمحسوبيات والاسترضاء، ولديك خبرة كبيرة في الأسماء التي يمكن أن تحقق إنجازاً نوعياً في إدارة الجامعة يمكن التواصل مع رئيس مجلس الأمناء،

د. عدنان بدران، وهو ابن المؤسسات الجامعية والأكاديمية لتقديم شخصية مقنعة تعمل على مشروع الإصلاح المطلوب للجامعة الأردنية.

الغد