غنيمات تمسك العصا من الوسط في لقائها «الصحفيين» (صور)
مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط – بين انحيازها لمهنتها الاعلامية السابقة وموقعها وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي للحكومة امسكت الوزيرة جمانة غنيمات العصا من الوسط حيال كثير من القضايا التي ناقشتها مع مجلس نقابة الصحفيين اليوم الاثنين في مبنى النقابة.
واكدت غنيمات ان الشراكة بين الحكومة والجسم الاعلامي يجب ان تكون مبنية على الواقع في ظل الظروف التي يواجهها الاردن والمواطن الاردني، وحال مهنة الاعلام التي غدت صعبة، متفقة بذلك، مع طرح نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة واعضاء مجلس النقابة في ما يتعلق بضرورة تطوير الاعلام الرسمي ووسائل الاعلام بشكل عام، من جهة، والدعم المادي للمؤسسات الاعلامية وعلاوة المهنة للزملاء الصحفيين في وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، من جهة ثانية.
وقالت غنيمات اننا في الحكومة نؤمن باعلام منفتح مهني ينتقد المسؤول المقصر، والا فقد دوره ورسالته الوطنية، لافتة انه بغياب الاعلام الوطني الحر والموضوعي سيكون اعلام التواصل الاجتماعي هو من يشكل الرأي العام، وهذا الذي يحدث في الاردن.
واضافت ان الحكومة الحالية تؤمن بحرية التعبير وحصول الاعلامي على المعلومة مؤكدة ان هناك تحديات ومعيقات تواجه الاعلام الرسمي في ادارة شؤونها مبدية استعدادها لتبني المطالب التي طرحها النقيب وزملاؤه الاعضاء سواء في جانبها المالي او تطوير التشريعات والادوات وتأهيل الكفاءات العاملة في مختلف وسائل الاعلام الاردني، باعتبارها مطالب شرعية ولكنها ستخضع للحوار،بحسب قولها.
من جهته، اكد نقيب الصحفيين السعايدة ان النقابة تعي حجم التحديات التي تواجه حكومة الدكتور عمر الرزاز وانها – النقابة- يهمها ان تنجح الحكومة بمهماتها الوطنية في الوقت الذي لا يهم الاعلام خوض معارك مع هذه الحكومة او غيرها من الحكومات السابقة بقدر ما تهدف الى النهوض بالاعلام الوطني.
وقال : ان نقد الحكومة او المسؤول الرسمي هو لتقييم الاداء وهذا واجب الاعلام ، كما تناول اعضاء المجلس عدداً من الاحتياجات والمطالب التي تعنى بالمهنة والعاملين وضرورة تفهم الحكومة لها والعمل على تنفيذها.
وتركز النقاش الذي حضره مدير مكتب وزير الدولة لشؤون الاعلام الزميل الدكتور حمزة بصبوص على جملة من القضايا ابرزها:
علاوة المهنة للصحفيين في مؤسسة الاعلام الرسمي، ورفع سقف المهنة للاعلام الاردني، دعم الصحف الورقية بالاعلانات الرسمية وانشاء صندوق وطني لمساعدتها على حل مشاكلها المالية،وازالة الضرائب عنها وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة، اعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية،وتمثيل العاملين في المؤسسات الاعلامية في مجالس الادارات ، واختيار الكفاءات الادارية في هذه المؤسسات، وان ينفّذ قرار الحكومة بتعيين المستشارين من اعضاء النقابة، وان تولي الحكومة الاعلام الوطني في تصريحاتها، دون ان تميز الوكالات ووسائل الاعلام الاجنبية عليه.
