مدار الساعة - دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الى توضيح الإجراءات المتبعة في إعفاء مرضى السرطان وآلية تحويلهم من المستشفيات الحكومية إلى مركز الحسين للسرطان.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم البدور، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ورئيس جمعية أصدقاء مرضى السرطان وعدد من المعنيين، إنه تم مناقشة قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع، بكل شفافية وصراحة.
وأضاف أن مريض السرطان يجب أن يحظى بأولوية في المعاملة، وتبسيط كل الإجراءات اللازمة لعلاجه وتذليل المعيقات التي تواجه ذلك إن وجدت، مثمنًا الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنح مرضى السرطان تأمينًا صحيًا.
إلى ذلك، عرض النواب لجملة من القضايا والمشاكل التي تواجه مرضى السرطان بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، أهمها ضعف القدرة الاستيعابية لمركز الحسين السرطان، وقلة الإمكانات المتاحة لمعالجة أمراض السرطان في المستشفيات الحكومية، وعدم توفر الأدوية، والإجراءات والتعليمات المتبعة في قبول وتحويل المرضى، مطالبين بإيجاد حلول ناجعة وجذرية لمواجهة هذه المشاكل.
وقدم نواب مجموعة من المقترحات للحد من المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في محاربة مرض السرطان، من أبرزها إيجاد أسس ومعايير واضحة في عملية إعفاء المرضى، وإيجاد مراكز متخصصة في معالجة أمراض السرطان بجميع محافظات المملكة، وعدم اقتصارها على مركز الحسين، وتأهيل وتطوير مستشفى البشير الحكومي، مقترحين "فرض ضريبة خاصة على الدخان لدعم مرضى السرطان".
بدوره، أكد الشياب أن وزارة الصحة تولي جل اهتمامها لجميع المصابين بهذا المرض، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 16 ألف مريض مصاب بالسرطان يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، و13 ألفا منهم يحملون إعفاءات طبية.
وقال إنه تم وضع آلية موحدة ومعايير واضحة في عملية منح التأمين الصحي وماهية الحالات التي تستوجب التحويل إلى مركز الحسين للسرطان، وان الوزارة اجتهدت في وضع هذه المعايير، وستقوم بإجراء أي تعديلات عليها من شأنها تحقيق مصلحة المرضى.
