مدار الساعة- قدر الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب عدد العمالة الوافدة في الاردن بحوالي 4ر1 مليون عامل منهم ما يزيد على المليون مخالف.
وقال الخطيب ان عدد تصاريح العمل الممنوحة من قبل الوزارة بلغت حتى تاريخه حوالي 400 الف تصريح، مبينا ان التحويلات المالية السنوية لتلك العمالة بحسب الاقتصاديين تصل الى 5ر1 مليار دولار وهي نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الاردنية بالخارج.
واشار الى ان الوزارة بدأت بوضع خطة لدراسة وتنظيم سوق العمالة الوافدة.، حيث سيكون هناك نظام شامل لهذه العمالة يعالج ايضا تصاريح العمل من حيث الرسوم وغيرها.
وكان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لسنة 2017، بحيث يستوفى من صاحب العمل مبلغ 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عند تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، بحيث يخصص جزء من الرسوم لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.
وتابع ان هناك 19 مهنة مغلقة امام العمالة الوافدة، كما ان لكل قطاع نسبة محددة للعمالة الوافدة، كقطاع المحروقات الذي يشترط 60 بالمئة للاردنيين و 40 للوافدين، مشيرا الى ان تلك الاجراءات لضمان وجود اردنيين في القطاعات التي تتطلب عمالة بحجم كبير.
واكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل، ضرورة تأهيل كوادر اردنية للعمل في القطاع الصناعي، تحد من تمسك المستثمر بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا الى ان مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام العمالة الوطنية في جميع المجالات، الا ان عدم توفرها اضطرهم الى استقدام عمالة فنية مؤهلة لمواصلة الانتاج.
وذكر ان عدد العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز نسبتها 15بالمائة، داعيا الى الاسراع بمراجعة سياسة التشغيل، وذلك بالتنسيق مع القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن ووضع آلية تؤمن الحاجات الضرورية للمصانع والاتفاق على سياسة لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية خلال المرحلة القادمة تدريجيا.
