مدار الساعة - وجه النائب معتز ابو رمان رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أكد فيها أن الاصلاح الاقتصادي يبدأ باعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء.
وقال النائب ابو رمان في رسالته:
ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو اولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهة يشوبها فساد مالي ودستوري في آن واحد ولم يتجرأ أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحالة غير المستقرة التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتباً تقاعدياً لمدى الحياه بغض النظر عن مدة خدمته!! الامر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية ولا يطبق في الدول الغنية ولا حتى المتقدمة !
اما التشوة الدستوري فهو حيث يقول الدستور في المادة الاولى منه إن نظام الحكم "نيابي؛ ملكي؛ وراثي" وأن جلالة الملك يحكم بواسطة وزرائه، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب؟ فإنها تعتبر منحلة دستوريا وعليه يجب ان يسقط اي اثر ترتب على القسم الوزاري، اذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب وحقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذية.. لكن هنا تَخَلَّق حالة قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية و قد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسأله تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق و أولوياتها الدستورية والى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع والرأي ، ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.
اما التشوة المالي فهو الاخطر؛ حيث ان راتب تقاعد الوزير والبالغ ٢٥٠٠ دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي !! او من خدمته في القوات المسلحه او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل ايقاف العمل بتقاعد النواب ٢٠١٥ بقرار من صاحب الجلاله في عهد دولة النسور اذا تم توزيره، وكذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتباً خارج الحكومه بعد استقالته ..!
واثبت تعاقب الحكومات أن معظم الوزراء مدة خدمتهم لا تتجاوز عاماً واحداً الى اربعة أعوام ،، و لأخذ مثال يوضح التشوه المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ٥٠ عاماً وافترضنا انه سيعيش لـ ٨٠ عام مثلا فان حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبلية ٩٠٠ الف دينار ؟؟!!!
اما الأثر المالي السنوي على الموازنة لتقاعد ٦٣١ وزيراً قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ١٦ مليون دينار سنوي على موازنة تأن بالديون والعجز المستمر! و الوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا وتنعما فهل يعقل ان نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفارق بين أبناء الوطن بهذا الشكل ؟؟!
احد وزراء الحكومة الحاليّه كان من الحراك واصحاب السقوف الأعلى بالهتافات الوطنية وطالب بتخفيض امتيازات الوزراء فهل سيطبق ما طالب به على نفسه ويستغني عن راتبه التقاعدي مثلا و الامتيازات الاخرى التي يحصل عليها الوزير سوى راتبه؟!
و من هنا فإنني أوجه رسالة الى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها و ان تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من اجل الثقة، بالاضافة إلى مطالب اصلاحية اخرى سأتي عليها ببيان اخر ..
دام الوطن عزيزا نبذل له مهج العيون، وكل عام وأنتم بخير وعز وكرامة ..
معتزأبو رمان
