مدار الساعة - كتب : محرر الشؤون المحلية - قد تكون حكومة عمر الرزاز اكثر الحكومات التي طالبها الشعب بمطالب عديدة قبل ان تأخذ تشكيلها ثم بدأ القصف عليها من كل حدب وصوب وهي لم تبدأ عملها بعد.
بين التفاؤل ما قبل الكشف عن الفريق الوزاري والتشاؤم بظهور أسمائها وتحديداً الذين أعيدوا من حكومة الملقي وبعض الأسماء التي لاقت سخطاً شعبياً تحدث لحظة تسرع عادة ما تكون عند تشكيل الحكومات.
هذه اللحظة يفترض ان يتخلص منها الشعب الاردني بما فيه من نخب، فالعمل العام ونحن نتحدث هنا عن العمل الحكومي لا يمكن ان يخضع للحكم عليه ومحاكمته من خلال تشكيل حكومة ورئيسها وأعضائها قبل ان تبدأ بتنفيذ ما كلفت به ولمدة صارت عرفاً تحدد ب ١٠٠ يوم وربما تأخذ اكثر.
صحيح ان لشخصية وكفاءة ونظافة رئيس الوزراء دوراً في قيادة الحكومة وهي مزايا يجب ان تتوافر في الوزراء وان كانت بالطبع متباينة بينهم ولكن للظروف المحلية والخارجية ارهاصات في ان تكون هذه الحكومة او تلك ملبية لطموحات الشعب او لا، وهو المعيار الذي دائماً ما يطلق على اي حكومة يتم تشكيلها.
نحن إذاً امام حالة انتظار وترقب بحيث ان تأخذ هذه الحكومة مثلما اخذت غيرها من وقت ومن ثم يتم الحكم عليها فإن أدت دورها ولقي الشعب ما يتحقق رضاه واطمئنانه بأنها تسير في مسارها الوطني السليم فهذا يسمح بالوقوف الى جانبها وتشجيعها للاستمرار في سياساتها التي هي حل المشكلات والازمة الاقتصادية وهي الازمة الرئيسية وان لم تنجح الحكومة فإن جلالة الملك قد نبه الحكومة مثلما نبه الحكومات السابقة بأن لا وجود لأي شخص لا يعمل سواء رؤساء ام وزراء.
الامر الآخر والمهم هو ان لا تكون الساحة الاردنية فضاء للاتهامات واغتيال الشخصيات أياً هي بحيث تخلط الأوراق ويصبح الجميع في سلة واحدة لأن منطق الأشياء يقول : ليس الكل فاسداً وعاجزاً وليس الكل نظيفاً وقادراً على حل المعجزات.
دعونا ننتظر
