مدار الساعة - تعقد دائرة الشؤون الفلسطينية يوم الاحد المقبل اجتماعا تنسيقيا للدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، بمشاركة وفود من الأردن وسورية ولبنان وفلسطين ومصر، إضافة إلى وفد من الجامعة العربية.
ويأتي هذا الاجتماع قبل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) في البحر الميت يومي 18 و 19 الشهر الجاري.
وأكد القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس نضال حداد اهمية تنسيق المواقف تجاه ضرورة اضطلاع وكالة الغوث الدولية " الاونروا " بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا ، الضفة الغربية، قطاع غزة ولبنان.
واضاف حداد ان اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا سيتم التأكيد فيها على عدد من الامور اهمها : دعوة جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاتخاذ موقف بالانضمام للاونروا في رسالتها بأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم يحظى بقدر كبير من الاهمية ، اضافة الى دعوة الدول المضيفة والمانحين لخلق مبادرات وتحالفات جديدة لضمان استمرار تقديم الخدمات.
واشار الى ان استشارية الاونروا ستضع رؤية شاملة للازمة المالية التي تمر بها ووصلت الى 236 مليون دولار من ميزانيتي الطوارىء وأثارها على حياة اللاجئين الفلسطينيين واستقرارهم ، كما سيتم عقد لقاءات مع عدد من الدول المانحة على هامش هذا الاجتماع لتكثيف الجهود من اجل دعم الاونروا .
وأشار حداد الى خطورة الوضع وما سيكون للازمة المالية له من تأثير سيء على البرامج التي تقدمها الوكالة وهي الخدمات التعليمية والصحية والاغاثة للاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم في المملكة اكثر من مليوني لاجيء ، مؤكدا ان مهام الاونروا تجاه الفلسطينيين هي مهام قانونية وسياسية وانسانية على الوكالة القيام بها استنادا لقرار الامم المتحدة رقم ( 302 ) لعام 1949 .
واكد حداد على موقف الاردن الثابت وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل دعم الاونروا بما يكفل استمراريتها في تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين ، موضحا ان الاردن كعادته يقوم بكافة الجهود اللازمة من اجل دعم الوكالة والوقوف معها من اجل تجاوز الازمة المالية التي تمر بها.
ودعا الدول المانحة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الوكالة والحفاظ على عمل الوكالة واستمراريتها والوقوف بوجه اية طروحات داعية الى المساس بمهام الوكالة وبرامجها .
وأكد حداد ان دعم الاونروا رسالة سياسية بالمقام الاول فضلا عن الخدمات الانسانية مفادها : ان المجتمع الدولي لم يتخل عن اللاجئين الفلسطينيين وانه لن يسمح بحرمانهم من الخدمات الاساسية والتي هي حق لكل لاجيء فلسطيني حسب قرار انشاء الوكالة .
كما أكد ضرورة الاستمرار للعمل من اجل ضمان فاعلية الوكالة ومركزية التوصل الى تخطيط مال طويل المدى .
