مدار الساعة - أكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في الوزارة ان قضية عمل الاطفال والحد منها من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة , وأن عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم، ودعا البيان الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء المتكررة التي تعرضت لها المملكة ومنها ازمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية اقتصادية واجتماعية .
ولفت البيان ان الدراسات اوضحت ان عمل الأطفال, مرده عدة اسباب اهمها أسباب إقتصادية, حيث ان العديد من الأطفال يتجهون لسوق العمل رغبة في زيادة دخل الأسرة أو بسبب عجز الأهل على الإنفاق على الطفل , ولظروف تربوية من أهمها التسرب المدرسي نتيجة غياب المتابعة من قبل المدارس في حال انقطاع الطالب عن الدراسة بالرغم من إلزامية التعليم ، او بسبب العنف المدرسي، وعدم الرغبة بالدراسة، وضعف التحصيل العلمي, الى جانب المشاكل الاجتماعية، وأهمها مشكلة التفكك الأسري، وكبر حجم العائلة وتواضع المستوى الثقافي للأسرة ، حيث لا تنظر الأسرة إلى أهمية وفائدة التعليم للطفل , اضف الى ذلك عدم الإهتمام من قبل أصحاب العمل, حيث أنهم يقدمون على تشغيل الأطفال، بسبب تدني أجورهم بالإضافة إلى التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي وسهولة السيطرة عليهم.
وشدد البيان على التأثيرات السلبية لعمل الأطفال , منها النمو الجسدي, التطور المعرفي, التطور العاطفي, نتيجة استمرار بعده عن الأسرة، الشعور بعدم الأمان، الخوف من المجهول، فقدان القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والتعرض للاستغلال والإساءة والعنف.
وقال البيان ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عالج ونظم ظاهرة عمل الاطفال , حيث عرف الحدث بكل شخص كان ذكرا او أنثى بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة , ونظمت القوانين الاردنية عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره باي صورة من الصور , كما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار معالي وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة للأطفال والتي تتضمن المخاطر ومنها (المخاطر الجسدية, النفسية , الفيزيائية , الكيميائية, الأخلاقية ), فيما اشارت المادة (75) لساعات العمل , حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16- 18 اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً , وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية . كما حددت المادة (76) شروط الموافقة على عمل الحدث , منها موافقة ولي أمر الحدث خطيا على العمل في المؤسسة وان يكون هناك ملفا خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه واجره وإجازاته. وشهادة لياقته الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة .
واشار البيان الى ان القانون فرض غرامة على صاحب العمل جراء مخالفته لأحكام القانون من تشغيل الأحداث لا تقل عن 300 ولا تزيد عن 500 دينار وتتضاعف في حال التكرار.
واضاف ان الوزارة قامت بزيادة عدد مفتشي العمل ليصلوا الى حوالي 230 مفتش من باب ضبط سوق العمل الاردني، منهم 23 ضابط ارتباط لعمل الاطفال وكذلك قامت بزيادة الزيارات التفتيشية الدورية ، وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد المخالفات على أصحاب العمل, حيث بلغت الزيارات التفتيشية المتعلقة بعمل الاطفال خلال عام 2017 (6000) زيارة وتم التعامل مع 271 حالة عمل اطفال اردنيين وحوالي 123 من جنسيات عربية وتم تحرير 318 مخالفة لاصحاب العمل , فيما تم خلال الاشهر الخمسة الاولى من عام 2018 تنفيذ 2879 والتعامل مع 105 حالات عمل اطفال وتوجية نحو 90 انذار و89 مخالفة لاصحاب العمل.
وتقوم وزارة العمل بنشر الوعي العام بمشكلة عمل الأطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال ,كما جرى التشبيك مع كافة المؤسسات الدولية والوطنية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال لمتابعة تنفيذ المشاريع الدولية والوطنية وتنفيذ الأنشطة وإعداد كل ما يلزم للمساهمة في الحد من عمل الأطفال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال .
وجرى سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ومساعدة أسرهم من خلال مركز الدعم الاجتماعي الذي أنشأ في العام 2008حيث يعتبر الذراع التنفيذي لوزارة العملوالصندوق الأردني الهاشمي.
وجرى إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال والذي يربط بين الثلاثة وزارات المعنية في تنفيذ الإطار الوطني, بالإضافة إلى إنشاء موقع وطني الكترونيWWW.CHILDLABOR.GOV.JO
