مدار الساعة - تداول مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا غير صحيح بلا مصدر واضح وموثوق حول قرار أصدره رئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز حول سحب الحراسات العسكرية عن بيوت الوزراء السابقين، وقوله "من يريد حراسة فليأتي بحرس خاص من أمواله الخاصة".
والحديث عن وجود حراس مع وزراء سابقين غير صحيح، لان الوزير المتقاعد لا يصرف له حراسة فيما الوزير العامل يرافقه سائق من الأمن العام، فيما يحظى رؤساء الوزراء السابقين وبعض القيادات الأمنية بحراسة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايطة ، "عدم وجود حراسة لأي وزير سابق"، مؤكدا أن المرافق يخصص لرؤساء الوزراء السابقين فقط"، في إشارة الى عدم صحة هذه المعلومة.
ورغم تداول هذه المعلومة بشكل كبير الا أنه عند التدقيق والبحث، نجد ان هذا الخبر المروس بكلمة تصريح رئيس الوزراء ومسبوق بكلمة عاجل، لا أصل له، فلم تخرج عن أي مصدر رسمي تصريحات حول هذا الموضوع، سواء كان المصدر أمنيا أو حكوميا".
وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" وسائل الإعلام الرسمية بشكل خاص والمحلية بشكل عام، ولم يتم العثور على خبر موثوق حول الموضوع فيها ، كما تتبع المرصد الصفحات الرسمية الخاصة برئاسة الوزراء على الويب ومواقع التواصل وصفحة رئيس الوزراء الموثقة على تويتر والتي لم تشر لهذه المعلومة من قريب أو بعيد.
ولم تتبنى وسائل الإعلام المحلية بشكل عام هذا الخبر غير الصحيح وهو أمر يسجل للإعلام المحلي، فقد تداولتها فقط صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل محدود جدا على المواقع الإخبارية.
وتناول موقعان إخباريان الخبر غير الصحيح أحدهما تحت عنوان " أنباء حول سحب الرزاز الحراسات عن بيوت الوزراء السابقين جاء فيه "تواردت أنباء تفيد بان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمر بسحب الحراسات العسكرية عن بيوت الوزراء السابقين الذين كانوا في الحكومة السابقة، وتداول المواطنون هذه الأنباء، مفيدين أن الرزاز قال أن أي وزير منهم يريد حراسة عليه أن يأتي بها من ماله الخاص وليس من أموال الدولة".
وجاء تحت عنوان أخر وهو "اخر مستجدات حكومة الرزاز ؟؟ "كشفت استطلاعات فيس بوكية للرأي حول حكومة الرزاز عن تفاؤل يشوبه خوف من قصر عمر الحكومة بنهجها الذي يعد بحق لصالح المواطن والذي بدأه بسحب قانون الضريبة ووعد بإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية فيما شكل قراره الأخير علامة فارقة بحق عن سابقيه حيث قرر سحب حراس الوزراء السابقين"، فيما نشر مقال بُني على تلك المعلومة بعنوان" لا داعي لوجود حرس من منتسبي اجهزتنا الامنيه لمسؤولين سابقين".
وفي الوقت الذي نشرت الكثير من الصفحات تلك المعلومات التي لا تعتمد على مصدر، أشارت صفحات أخرى ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن المعلومات المتداولة غير صحيحة.
وهنا يجب الإشارة الى أن المعلومة سواء كانت ايجابية أو سلبية في محتواها، فإنها عندما تفقد مصداقيتها تؤشر الى تصرف غير أخلاقي، فالمصداقية والمعلومات الصحيحة تشكل أدوات بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وفي هذه الحالة فإن المصداقية هي الأداة الأفضل لتمتين العلاقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين ، لاسترجاع الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة.
وتنتشر على فيسبوك العدد من الصفحات التي تدعي أنها صفحات إخبارية وتقدم مزيجا من الآراء والأخبار سواء بالصور أو الفيديوهات ، إلا أنها ترتكب مخالفات مهنية بشكل كبير فيما تنشره، وتناول (أكيد) في تقرير سابق هذه الصفحات بتقرير بعنوان "صفحات إخبارية على (فيسبوك).. خارج حدود المهنية والأخلاقيات الصحفية".
