شئنا أم أبينا ..

المحامي بشير المومني

قد لا تقع هذه الكلمات منضبطة على ايقاع من كان يرى في الاحتجاجات السلمية فرصة لنقل الوطن نحو المجهول وقد لا يستسيغها كل من نعق كالغراب في نعي امننا الوطني لكن الحقيقة الراسخة اليوم تقول سواء شئنا أم أبينا فإن
ممارسة الملك لمهامه الدستورية في التوقيت الصحيح جنب البلد ما لا تحمد عقباه وشئنا أم أبينا فإن الملك كان ولا يزال وسيبقى صمام الأمان لضبط إيقاع الوط على سكة السلامة والملك بهذا المعنى لم تعد تتوقف ممارسة مهامه الدستورية على تطبيق وانفاذ أحكام الدستور فقط بل أصبحت هذه المهام لها روح وجسد لتكون متعدية فتحدث التوازن ما بين السلطات وعلى رأسها سلطة الشعب ..

وشئنا أم أبينا فإن الحقيقة الماثلة في الاردن تقول بأن الملك وفي أكثر من مناسبة كانت إرادته الملكية تعبيرا عن الإرادة الشعبية وشئنا أم أبينا فإن استجابة الملك للرأي العام الأردني شكل تحولا جوهريا في الساحة الأردنية ليتبلور من خلاله مفاهيم جديدة في عالمنا العربي للحكم تحت مفهوم ( الملكية الشعبية ) ..

وشئنا أم أبينا فإن الشعب الأردني العظيم الذي نزل للشارع والميادين قد نجح في تحقيق مبتغاه واسماع صوته للملك في عملية ديمقراطية دستورية حقيقية أفضت إلى ما أفضت إليه وسيكون لها آثار وتبعات سياسية مهمة بحاجة إلى قراءات استراتيجية تنهض بها الحياة السياسية في الوطن وعلى كل مسؤول أن يعلم أن هنالك قيادة لهذا الشعب تستجيب لمطالبه وتنحاز له عند الشدائد ..

وشئنا أم أبينا فإن هذا الشعب الذي استطاع تغيير واقعه واستجاب الملك لارادته فأصبحت الإرادة الملكية اليوم تتحدث بلسان الشعب الأردني هو نفسه ذلك الشعب الذي رفض أن يكون مطية للأحزاب والتنظيمات التي حاولت ركوب موجة الاحتجاجات لتحقيق مكاسب على الأرض ..

وشئنا أم أبينا فإن الشعب الأردني كما أسقط الحكومة فلقد أسقط التنظيمات التاريخية العابرة للحدود وقرر في لحظة الحقيقة تجاوزها لأن الفجوة ما بين الحكومة والشعب لا تقل عن الفجوة في الثقة ما بين الشعب والأحزاب السياسية التي خذلته عندما احتاجها ..

وشئنا أم أبينا فإن الأجهزة الأمنية الأردنية كانت ولا تزال من الشعب وإلى الشعب ولم تزل قدمها في غياهب العنف والعنف المضاد وحافظت على حرفية هائلة وضبط أعصاب يكاد يكون من المستحيل إيجاد نظيرا له حتى في الديمقراطيات العميقة وشئنا أم أبينا فان الاجهزة الامنية قامت بواجبها وبما يمليه عليها ضميرها وحسها الوطني وانتمائها للشعب باعتباره الحاضنة الطبيعية لمعادلة الأمن الأردنية ولم تجامل الحكومة أو غيرها في نقل المعلومة الدقيقة لجلالة الملك مهما كانت الحقيقة قاسية أو حتى صادمة ..