مدار الساعة - اعفت وزارة الداخلية التونسية، مجموعة كبيرة من القيادات الأمنية من جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس التي شهدت كارثة غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس راح ضحيته عشرات الغرقى والمفقودين.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية التونسية على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه "نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها وزير الدّاخلية يوم الاثنين إلى ولاية (محافظة) والقاضية بالتحقيق في ملابسات الفاجعة التي أدّت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة وتحديد المسؤوليات تجاه كل من ثبت تقصيره من الأمنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد قرر وزير الدّاخلية إعفاء 5 قيادات من جهاز الأمن الشرطة وهم كل من رئيس منطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس المصلحة الجهوية المختصة بصفاقس، ورئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقرقنة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس المدينة.
كما أعفى قيادات من الحرس (الدرك) وهم رئيس منطقة الحرس الوطني بصفاقس، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، رئيس فرقة الحدود البحرية بقرقنة، رئيس فرقة أمن السفن والركاب بصفاقس، رئيس مركز أمن السفن والركاب بصفاقس.
وأضاف البيان أن الأبحاث العدلية والإدارية لازالت جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض.
وفي سياق متصل، تتواصل عمليّات البحث عن المفقودين في حادث غرق المجتازين بعرض سواحل قرقنة الذي جد خلال الليلية الفاصلة بين السبت والأحد الماضيين وعلى متنه زهاء200 شخص .
وقد أسفرت عمليّات البحث عن انتشال جثّتين أخريين صباح اليوم الأربعاء ، ليصبح عدد الجثث التي تمّ إلى 65 جثة في حصيلة محيّنة كما بلغ عدد الذين إنقاذهم وقت الحادثة 60 شخصا.
