هل يعيد الرزاز الهدوء إلى الشارع الأردني؟
مدار الساعة - على وقع احتجاجات لم تنطفئ شعلتها منذ 6 أيام يدخل رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى دار الحكومة حاملاً تركة ثقيلة من الحكومة السابقة.
أحد الملفات الثقيلة التي يواجها الرزاز هي الاحتجاجات غير المسبوقة منذ سنوات التي تشهدها المملكة رفضاً لسياسات اقتصادية أفضت إلى رفع أسعار في بلد يعيش أزمة اقتصادية منذ سنوات لا تجد الحكومة حلاً لها إلا بفرض المزيد من الضرائب.
ويرى محللون سياسيون أن المطلوب من الرزاز أن "يفتح كافة الملفات الوطنية ويبحث عن حلول إيجابية تجنباً لأزمة جديدة قد تطيح به كما أطاحت بسلفه هاني الملقي"، الذي قدم استقالته الإثنين بعد فشله بأقناع الناس بملفه الاقتصادي.
ويشير المحللون إلى أن القيادة الأردنية تعاملت بذكاء مع الشارع وعملت جاهدة لوقف تدحرج "كرة الثلج" بشكل قد يصبح التحكم بتداعيات الأزمة صعباً للغاية.
ورغم أن إلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل الذي فجر الاحتجاجات وأطاح بالحكومة السابقة أول المطالب، إلا أن المحللين يؤكدون إن الأوضاع الاقتصادية تتطلب حلولاً تتجاوز تبديل رئيس الحكومة.
ويقول مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية إن "شخصية الرزاز تحظى بقبول لدى فئة كبيرة خاصة أنه خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي ووزيراً للتربية والتعليم وأحدث إصلاحات في وزارته خلال عمله بها في الحكومة السابقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن مجرد تغيير رئيس الحكومة لا يكفي لحل المشاكل الاقتصادية وانما تغيير النهج وإيجاد عدالة تمكن المواطن من التمتع بحقوقه".
وتوقع عوض أن يدعو الملك عبدالله الثاني لعقد دورة استثنائية للبرلمان قريباً ليرد الأخير مشروع قانون الضريبة حتى يعاد دراسته وفق توافقات مع جميع الأطراف.
وهو ما يره المحلل السياسي عامر ملحم الذي يؤكد أن استقالة الملقي، لن تنهي الاحتجاجات، وأن عمر الرزاز قد يطرح حلولاً اقتصادية مبتكرة.
ويؤكد ملحم أن "حكومة الرزاز يجب أن تتفهم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها على المواطن الذي يعيش أوضاع صعبة مؤخراً".
وتطالب الحكومة الجديدة بإرضاء الشعب من جهة واحتواء الغضب الذي يعم الشارع منذ 6 أيام، ومن جهة أخرى العثور على حلول ترضي الشارع ولا يضع أي أحمال جديدة على المواطن، يقول ملحم.
المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي عامر السبايلة يؤكد أن مشكلة الأردنيين أكبر من ضريبة الدخل إذ يقول في مقال له "الحقيقة أن ما يجري في الشارع الأردني هو تعبير حقيقي، وواقعي لما عايشهُ الأردنيون في السنوات الأخيرة، فكل خطابات الأردنيين التي دوّت في الساحات والشوارع اليوم ما هي إلا انعكاس لكل ما كان يتداوله الأردنيون في بيوتهم وجلساتهم الخاصة على مدار السنوات الأخيرة".
ويتابع السبايلة: "لهذا فإن الاعتقاد أن مشروع قانون ضريبة الدخل والإجراءات الاقتصادية القاسية الأخيرة هي المحرك الأساسي للأردنيين هو تفكير قاصر وغير قادر على استيعاب حقيقة ما يجري في الشارع وعدم إدراك لطموحات ورغبات الأردنيين".
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي في 21 مايو(أيار) الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالتهُ إلى مجلس النواب لإقراره.
وتصاعدت الاحتجاجات في الأردن على نحو غير مسبوق، وتطورت مطالب المحتجين من سحب مشروع قانون الضرائب وعدم رفع الأسعار، إلى رحيل الحكومة وحل البرلمان، بعد إصرار رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على تمرير التعديلات الضريبية، التي تمت إحالتها إلى البرلمان في مايو(أيار) الماضي.
والرزاز ترأس سابقاً مجلس إدارة أحد البنوك المحلية كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحسب امارات 24.
كما شغل موقع رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد استراتيجية التوظيف الوطنية 2011،2012.
وعمل أيضاً أستاذاً مساعداً في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا في برنامج التنمية الدولية وبرنامج التخطيط الإقليمي.
