مدار الساعة - واصلت فعاليات شعبية، اليوم الثلاثاء، وقفتها الاحتجاجية على سوء الأوضاع الاقتصادية، ومشروع القانون المعدل لضريبة الدخل والتعديلات على نظام الخدمة المدنية.
ورفع المحتجون شعارات تنوعت بين مطالبات إصلاحية وتغيير النهج الاقتصادي وتحسين المستويات المعيشية تطبيقا للرؤية الملكية السامية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
كما طالب المحتجون بإعادة الدعم الحكومي للسلع الأساسية والتراجع عن تعديلات قانون الجرائم الالكترونية.
كما طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي انطلقت من الشميساني باتجاه الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء، بالإصلاح الاقتصادي وتغيير النهج المتبع في إدارة الشؤون الاقتصادية في البلاد.
وكانت قد صدرت دعوات من فعاليات وطنية في محافظات المملكة في وقت سابق أمس الاثنين، تؤكد التزام المشاركين في استمرار الاحتجاجات بالطرق الحضارية والسلمية.
وكلف جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت سابق من اليوم الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي، التي قبل جلالته استقالتها يوم أمس.
ووجه جلالته الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، إلى جانب رسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.