ارحل يا ملقي
على أية أرض تقف حكوماتنا؟ على مهد النظرية والنص.. أم على إجراءات التنفيذ وتوظيف الفعاليات وردود الأفعال؟ لقد بات من المؤكد ان هناك انعدام ثقة لدى أغلب المواطنين الأردنيين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤولياتها, بما فيها حكومة هاني الملقي التي أثبتت يوماً بعد يوم انها غير قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تحقيق الاصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي وتعزيز الحريات وإدارة السياسة الداخلية والخارجية للدولة.
ويدور حول هذه الحكومة الكثير من علامات التساؤل التي من أهمها قضية وجريمة رفع الخبز واسعار المحروقات وتجاهل المضربين والمعتصمين المطالبين بالغاء قرارته الشيطانيه التي اذلت المواطن الاردني , ناهيك عن البطء الشديد (التسلحف) لهذه الحكومة في إحراز تقدم على عملية الإصلاح التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثاني, والتي هي الآن المطلب المُلِح للشارع الأردني.
وحكومة الملقي كذلك لم تنجح في محاربة الفساد والمفسدين فنحن لم نرَ حتى الآن "حوتاً" واحداً قد قُدم إلى القضاء.
إن عدم الرضى عن أداء حكومة الملقي لم يقتصر على المواطن العادي, وإنما أيضاً هناك الكثير من قادة الرأي العام يرون ان هذه الحكومة ضعيفة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها, وهناك من ذهب منهم إلى أن نصح السيد الملقي بالاستقالة من منصبه بعد أن وجد فيه انه ليس رجل المرحلة.
وحتى الإعلام خسره السيد الملقي بعد قرارته المذله لابناء الوطن . أما القيادات النقابية فهي الاخرى صعدت الموقف وهددت بأضراب اخر مطلبه اسقاط الحكومه. ونستطيع القول اننا في عهد حكومة الملقي وصلنا إلى أسوأ حالاتنا محلياً وعالمياً.
اما نحن الشعب عزاؤنا و فخرنا ان فينا الملك عبد الله الثاني, الأب الحاني والقائد الباني, هذا الملك الهاشمي الذي يسعى في كل الأقطار والمحافل لرفعة هذا البلد وأبناء هذا البلد.
