مدار الساعة - اتفقت نقابات وجمعيات وهيئات واتحادات ممثلة لاصحاب العمل على إطلاق " التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية " لغايات توحيد الجهود فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها التصدي لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
ويسعى التجمع الذي يعتبر الاول بالمملكة الى التنسيق والتعاون مع مختلف النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود وتوسيع قاعدة التمثيل للوصول لحالة توافقية حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة المقبلة للتصدي لقانون الضريبة بعد المشاركة الفاعلة والنجاح القوي الذي حققه اضراب الاربعاء.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الذي تم اختياره رئيساً للتجمع ان موقف المشاركين الذين يمثلون قطاعا واسعا وشاملا من مؤسسات القطاع الخاص موحد بخصوص رفض قانون الضريبة بصيغته الحالية التي ستضيف اعباء جديدة على المواطنين ومختلف الانشطة الاقتصادية.
واضاف ان التجمع سيعقد اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة لوضع تصور عام حول الخطوات التي سيتم التحرك بموجبها للتصدي لمشروع القانون .
وشدد على ضرورة سحب مشروع القانون الحالي للضريبة من مجلس النواب والبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه كل فعاليات المجتمع للوصول الى صيغة توافقية قبل اقرار اي قانون جديد للضريبة تراعي مصالح مختلف الاطراف، مؤكدا ان الحكومة مطلوب منها اليوم الاستماع لمؤسسات المجتمع بمختلف اطيافها كون مصلحة الاقتصاد الوطني فوق كل الاعتبارات.
واكد ان حالة التشنج التي تمارسها الحكومة ومحاولاتها فرض وجهة نظرها على الجميع بالقضايا المفصلية التي تهم الوطن لم تعد تجدي نفعا بعد حالة السخط التي انتابت الاردنيين من تصرفاتها وقراراتها المبنية على الجباية اولا ودائما ومس جيوب الطبقتين الوسطى والفقيرة في مخالفة واضحة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الخصوص.
وقال الحاج توفيق ان الجميع يدرك صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر على المملكة بالاضافة للضغوط السياسية التي تمارس، ما يتطلب الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية لتجاوز هذه التحديات والمحافظة على الانجازات التي حققها الاردن ودعم ركائز الامن والاستقرار التي يسندها اقتصاد قوي ومنيع معتمد على الذات.
