الأردن ينفق 6.7 بليون دولار لتطوير قطاع المياه حتى عام 2023
مدار الساعة - أعلن وزير المياه والري الأردني علي ظاهر الغزاوي، أن الحكومة «تسعى إلى تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وخدمة مناطق جديدة وزيادة حصة المواطن من المياه البالغة حالياً 153 متراً مكعباً سنوياً، على رغم كل تحديات نقص الموارد والمناخ الإقليمي وارتفاع التكاليف وكذلك كلفة مشاريع المياه الرأسمالية وانخفاض تعرفة مياه الشرب والري، وازدياد كلفة الطاقة التي تشكل 50 في المئة من النفقات التشغيلية، وصعود قيمة الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمواجهة أعباء اللجوء».
وأشار الغزاوي إلى أن «خزينة الدولة تتحمل كلفة باهظة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في ظل الواقع المائي المعروف في الأردن الذي يرزح تحت خط الفقر المائي العالمي، بأقل من 10 في المئة من الحصة السنوية للفرد البالغة ألف متر مكعب، إذ تقدم الحكومة دعماً يزيد على 1.08 دينار (1.5 دولار) لكل متر مكعب من المياه الذي تبلغ كلفته 2.35 دينار، إذ أنفقت الحكومة بين عامي 2013 و2018 نحو 3 بلايين دينار من موازنتها على قطاع المياه، أي أكثر من 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017». ولفت إلى أنها «قدمت دعماً كلياً لقطاع المياه عام 2017 بأكثر من 246 مليون دينار، أي 21.4 في المئة من قيمة عجز الموازنة، وستنفق حتى عام 2023 نحو 4.76 بليون دينار (6.7 بليون دولار) لتطوير قطاع المياه». وأوضح أن ذلك «يُظهر أسباب ارتفاع مديونية قطاع المياه البالغة 2.01 بليون دينار، أي 7.4 في المئة من الديْن الحكومي البالغ 27.2 بليون دينار».
وردّ الغزاوي على ما يروج له البعض، بأن المواطن يدفع كلفة أعلى من الدول المجاورة لخدمات المياه والصرف الصحي، معتبراً أن «مقارنة نسبة المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في الأردن بعدد كبير من دول العالم والمنطقة، تُظهر أن الأردن أفضل بكثير»، إذ إن «خدمة المياه في الأردن 98 في المئة والصرف الصحي 69 في المئة، وهناك مشاريع قيد التنفيذ لزيادة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي، بينما نجد أن المستفيدين من خدمة المياه في لبنان مثلاً تبلغ 86 في المئة ومن الصرف الصحي 60 في المئة، وفي مصر تبلغ النسبة 95 و56 في المئة على التوالي، بينما في تركيا تبلغ 94 و71 في المئة على التوالي، في وقت تبلغ نسبة إنفاق الأسر على المياه والصرف الصحي من الدخل السنوي في الأردن واحد في المئة، وفي مصر 1.1 في المئة وفي لبنان 1.2 في المئة وفي تونس 1.3 في المئة».
