مدار الساعة - رفعت شخصيات رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني، اكدت خلالها ان المرحلة تتطلب منا الدخول في مرحلة جديدة غير نمطية لمواجهتها.
وقال الموقعون على الرسالة "إنَّ ما يعانيه الشعب من زيادة الأحمال بأنواعها قد تجاوز سقف تحمله ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه ولا هدنة، وما تعانيه القطاعات الخاصة وخزينة الدولة ومؤسساتها من تراجع مذهل قد اتخذ شكل المسار، وبدأت الدولة تأكل نفسها، والنتائج باتت خطيرة، وارتدت على التركيبة السكانية والطبقية وعلى مفاهيم المواطنين وسلوكهم، وفقدوا معها الثقة بمؤسسات الدولة وقانونها وبجدوى الإنتماء اليها تحت وطأة الاختلالات بأنواعها في جهازالدولة، وبدأ الجميع فيها بكسر الحواجز بعيدا عن القانون والحسابات الوطنية الواعية، في ظل حكومات تتخلى عن مسئولياتها الدستورية ولا يلمس المواطن من وجودها سوى السلبيات، ولا يلحظ حساً أو سلوكاً وطنياً لدى باقي المؤسسات، ولا من يرعى الحقوق والمصالح العامة، وبما ينعكس على حاضر ومستقبل الدولة وأمننا المجتمعي".
وتاليا نص الرسالة التي دفع موقعوها بنسخة منها إلى "مدار الساعة".
صــــاحب الـــجلالة الهـــ ـاشمية المـــلك عـــبد الله الثاني المعظـــ ـم
السلام عليكم، والإبتهال إلى العلي القدير أن يحفظكم، وبعد:
نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن الذي تقودون مسيرته، نعيش الأحداث الدولية، ونشهد التطورات المحلية ومعاناة المواطنين والدولة معاً، وغايتنا سلامة الدولة واستقرارها وأمنها الاقتصادي والمجتمعي والوطني، كعناصر أساسية أصبحت تواجه خطر تحديات كبيرة وجدية، فبلدنا يدخل في مرحلة مواجهة مع محاذير خارجية وداخلية غير نمطية، تضع شعورنا بالمسؤولية على المحك، وتتطلب منا الدخول في مرحلة جديدة غير نمطية لمواجهتها.
فعلى الصعيد الخارجي، نشهد تراجعاً عربياً ومرحلة تُفرض فيها الحلول علينا بمعزل عن رؤيتنا وثوابتنا الوطنية ومصالح دولتنا العليا، وتطال المساس بالكيانات السياسية لدول المنطقة، وما كانت الهجمة على القدس إلا بمثابة الصدمة في سياق تطبيعنا لتقبل اسقاط الأسس القانونية التي تحكم باقي مكونات القضية الفلسطينية وصولاً لتصفيتها برمتها، والوضع في فلسطين بات اليوم متفجراً تستبيح فيه (اسرائيل) الدم الفلسطيني في غزة خاصة "بلا مبالاة" غير مسبوقة كمؤشر على تصميمها على فرض حلول التصفية، وكذلك التطورات على حدودنا الشمالية والشرقية تنذر بتوريطنا في حرب حافظنا لسنين على تجنبها، وليس الأردن بمنأى عن الأحداث ولا عن تآمر المتآمرين.
إن المؤشرات على إعلان يهودية الدولة، والتخلي عن حل الدولتين كمصلحة أردنية - فلسطينية عليا يؤكد على مشروع التخلص من مكونات القضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية، وما الحديث عن دولة فلسطينية في سيناء إلا فكرة لن تتجاوز بمحصلتها أكثر من تكريس ثقافة دولية وعربية تتقبل عدم قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، والأردن هو في المحصلة المكان المستهدف، والمدعى به جغرافياً وديموغرافياً وعقدياً.
وهذا ينقلنا الى الصعيد الداخلي، فسلامة دولتنا وجبهتنا الداخلية وتماسكها هو رهاننا ومصدر قوتنا وصمودنا في مواجهة الأخطار، وهم يريدونها رهاناً لهم، ويبنون آمالهم على إضعافها وتفتيتها وفك عراها مع نفسها ومع الدولة وقيادتها، ولقد باتت هذه الجبهة اليوم منهكة، وتعاني من بوادر التفكك وخطر الانهيار، وأصبح وضعنا الداخلي معها عبئاً على سياستنا الخارجية، وورقة ضغط وابتزاز جاهزة لتنفيذ مخططات معادية وفرض بيئة داخلية تنذر بما هو أسوأ.
إنَّ ما يعانيه الشعب من زيادة الأحمال بأنواعها قد تجاوز سقف تحمله ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه ولا هدنة، وما تعانيه القطاعات الخاصة وخزينة الدولة ومؤسساتها من تراجع مذهل قد اتخذ شكل المسار، وبدأت الدولة تأكل نفسها، والنتائج باتت خطيرة، وارتدت على التركيبة السكانية والطبقية وعلى مفاهيم المواطنين وسلوكهم، وفقدوا معها الثقة بمؤسسات الدولة وقانونها وبجدوى الإنتماء اليها تحت وطأة الاختلالات بأنواعها في جهازالدولة، وبدأ الجميع فيها بكسر الحواجز بعيدا عن القانون والحسابات الوطنية الواعية، في ظل حكومات تتخلى عن مسئولياتها الدستورية ولا يلمس المواطن من وجودها سوى السلبيات، ولا يلحظ حساً أو سلوكاً وطنياً لدى باقي المؤسسات، ولا من يرعى الحقوق والمصالح العامة، وبما ينعكس على حاضر ومستقبل الدولة وأمننا المجتمعي.
فالأمر بات يستدعي عملية انقاذ وطني تُحصن بنية الدولة ومواطنيها ومالها العام من خلال نهج يشكل نقلة نوعية، يُفعّل فيها الدور الدستوري كما عرفناه من قبل على صعيد نظام الحكم وسلطات الدولة الثلاث، وبما يضمن تلازم السلطة والمسئولية، ويطال التشريعات الناظمة للأحزاب ومجالس النواب للمدى الذي يكفل تحقيق الفكرة والغاية منها للوصول إلى نظام برلماني سليم تشكَّل فيه الحكومات المنبثقة عن الإرادة الشعبية.
صاحب الجلالة:
إننا نعلق أمالاَ كبيرة على موقف منكم في ضوء طموحاتنا والتي بالتاكيد تلتقي مع طموحات جلالتكم في تعزيز الخيار الوطني الأردني ووقف المسار التراجعي للدولة، في جبهة داخلية متماسكة وواعية على الأولويات، عنوانها قدسية حقوق المواطن في وطن حر، لإنقاذ حاضر الدولة ومستقبلها، وبمثل هذه الجبهة سيتعزز صمود القيادة، وتُكْبح الضغوطات وتفشل، فقيادة يسندها شعبها ويحميها، لا تُقهر ولا تخضع لغير قرارها الوطني.
أدام الله الصحة على جلالتكم وسدد خطاكم
المــوقعــــون:
د. كامل أبو جابر
د. محمد الحموري
أ. فؤاد البطاينة
