مدار الساعة - ارسل ديوان الخدمة المدنية، عبر الناطق الاعلامي خالد الغرايبة، ردا لـ "مدار الساعة"، على تصريح النائب رجا الصرايرة، جاء فيه:
السادة موقع مدار الساعة
طالعنا على موقعكم الإلكتروني مقالاً تحت عنوان الصرايرة يفجر فضيحة مدوية ويهاجم موظفي ديوان الخدمة المدنية : يتلاعبون بالامتحانات التنافسية والتلاعب بدرجات وترفيعات الموظفين، وعملاً بحق الرد، أرجو نشر الأتي :
1- ديوان الخدمة المدنية منذ تأسيسه عام 1955م حتى هذه اللحظة وهو يعمل بالمفهوم المؤسسي ، القائم على مرتكزات وقيم تقوم على مبادئ راسخة في العادلة والنزاهة وتكافؤ الفرص مقرونة بممارسة فعلية تؤكدها خلو جميع التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية من أي مخالفة أو تجاوز للاسس المعتمدة للتعيين أو الترفيع.
2- إن القول بأن الموظفين العاملين في ديوان الخدمة المدنية يتلاعبون بالامتحان التنافسي ، هذا كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع ، فالامتحان الكتروني ومن خلال أنظمة الرقابة والسيطرة في قاعات الامتحان يتم حجب خدمة الهواتف المحمولة ، والقاعات أيضاً مراقبة بالكاميرات ، ولذلك يستطيع سعادة النائب أن يحدد الامتحان الذي يريد حتى يتم العودة إلى الكاميرات والتحقق مما يقول ؟! علماً بأنه يحق لأي مواطن الاعتراض على نتيجة الامتحان ، في حال اخفق بالامتحان والاطلاع على اجابته ومقارنتها بالاجابة النموذجية ، وهذا تأكيد لمبدأ الشفافية بالعمل .
3- إن عملية الترفيع الجوازي والوجوبي تتم وفق ضوابط ومعايير وشروط خاصة واضحة ولا مجال للتدخل من قبل أي جهة أو موظف مهما كان موقعه أو رتبته ولا يمكن تجاوزها ولعل معرفة الموظفين في أي دائرة لواقعهم الوظيفي هو جزء من الرقابة على عملية الترفيع ، ولا يمكن تجاوز حق أي موظف ولا باي شكل من الأشكال، واتاح نظام الخدمة المدنية في الفصل السابع عشر حق التظلم لأي موظف يشعر بأنه قد لحق به ظلم ، ليس فقط فيما يتصل بترفيعه وإنما في أي شأن من شؤونه الوظيفية وهذا يؤكد حرصنا على الشفافية والمكاشفة التامة في كافة الاجراءات ، علماً بأن كل موظف في ديوان الخدمة المدنية حريص كل الحرص على تطبيق معايير النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص ، كممارسة فعلية وليس كشعارات ، ولذلك وقع جميع الموظفين على ميثاق الشرف الوظيفي تأكيداً لالتزامنا بهذه المعاني ، ونؤكد أيضاً لسعادة النائب إذا كانت لديه أي أسماء تم تجاوزها بالترفيع في أي دائرة من الدوائر الحكومية أن يتم تزويد إدارة الديوان بها ، وإذا كان الأمر غير ذلك فاننا نعتقد بأنه ليس من الصواب أن يتم التشهير والتشكيك بدائرة يشار لها بالعدالة والالتزام بالعمل المؤسسي وشفافية الإجراءات وبشهادة الغالبية العظمى من اعضاء مجلس الامة الموقر بشقيه الاعيان والنواب.
4- إن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية هي التي تحدد المؤهلات والتخصصات والعدد المطلوب على كل محافظة أو لواء حسب مقتضى الحال ووفق حاجاتها ويبدأ دور الديوان بعد وصول نموذج طلب تعبئة الشواغر من الدوائر والمؤسسات العامة بالترشيح وإجراء الأمتحان التنافسي والمقابلات الشخصية وإختيار أصحاب الاستحقاق وفق أعلى النقاط التنافسية مضافاً إليها علامة الامتحان التنافسي وعلامة المقابلة الشخصية ، ولا مجال لاي موظف أو جهة بالتدخل في استحقاق الشخص بمجموع نقاطه كون العملية مقرونة بالتعليمات وتزيع النقاط المعتمد بموجبها.
5- إن آلية التعيين بالفئة الثالثة على أي منطقة من مناطق المملكة محكومة بدقة من خلال التعليمات والامتحانات التنافسية ، وإذا لم يجتاز الشخص الامتحان فإن ذلك لا يعني التشكيك بهذه الإجراءات وقد ثبت للقاصي والداني شفافية الامتحانات في ديوان الخدمة المدنية، حيث يأخذ المتقدم النتيجة مباشرة، علماً بأنه خضع لامتحانات الديوان أكثر من مائة الف مواطن ، ولم تسجل أي حالة تسريب أو مخالفة مهما كانت ، ولا يمكن لنا في ديوان الخدمة المدنية إرضاء وتلبية رغبات أي جهة بخصوص تعيينات الفئة الثالثة من خلال الترشيح على أساس المحاصصة أو المناطقية ، لأننا نعمل بالمفهوم المؤسسي ولا نستطيع ترشيح أي شخص مالم يجتز الاختبار التنافسي ، كون اجتياز الامتحان شرط اساسي لمتابعة إجراءات التعيين، ولا يتدخل بالعلامة كون النتيجة فورية تظهر أمام الممتحن مباشرة، وليس ذنب الديوان إذا لم ينجح مرشحوا منطقة أو عشيرة معينة في امتحان ما ، علماً بأن تعليمات الاختيار والتعيين تعطي المجال لمن يخفق بالامتحان خمس مرات ، ويتم بعدها إلغاء طلب التوظيف.
6- لا يمكن للعدالة أن تحاكم من خلال قرب أو بعد الإجراءات فيما إذا كانت تصب وتخدم مصلحة أو جهة ما ، ولا يمكن التعامل مع مفهوم النزاهة على أنها باطل لأنها لم تخدم ما أريد ؟!
7- وختاماً نؤكد لسعادة النائب ولجميع المواطنين بان ديوان الخدمة المدنية يقف على مسافة واحدة من كل أبناء الوطن، وجميع المعلومات لدينا هي واضحة ومعلنه ولا يوجد ضرورة لأخفاء أي معلومة ، ويستطيع أي مواطن مراجعة ديوان الخدمة المدنية والحصول على المعلومات التي يريد دون الحاجة للجوء إلى أي جهة خارجية ، لأن هذا الأمر هو أبسط حقوق المواطن التي نحرص عليها في الديوان كل الحرص والاهتمام.
الناطق الاعلامي
خالد الغرايبة
