مدار الساعة - طالبت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية مالكة حقوق بث كأس العالم لكرة القدم 2018 الاتحاد الدولي "الفيفا" باتخاذ إجراءات قانونية ضد "القرصنة" التي تقوم بها جهات في السعودية.
وقالت المستشارة القانونية العامة لمجموعة "بي ان" صوفي جوردان: "طلبنا من الفيفا اتخاد إجراء قانوني مباشر ضد عرب سات والإشارات التي في حوزتنا تظهر أنهم مسؤولون عن ذلك"، في إشارة إلى منظمة الاتصالات الفضائية العربية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.
وأضافت جوردان أن الشبكة القطرية "في حوار متواصل" مع الفيفا حيال هذه المسألة.
وأوضحت "بي إن" أن حقوق البث حصرية لها بما فيها الدوريات الأوروبية الكبرى بكرة القدم وكأس العالم المقبل في روسيا لافتة إلى أنها تتعرض للقرصنة انطلاقا من السعودية.
ويبلغ عدد الدولة التي تمتلك فيها الشبكة الحقوق الحصرية للبث 64 دولة منها 24 دولة في المنطقة العربية.
وأشارت إلى أن الفيفا يأخذ على محمل الجد الانتهاكات الجارية ويعمل مع الجهات المرخص لها لمواجهة القرصنة والتدفق غير الشرعي وإعادة البث غير المصرح لها.
وخلال الآونة الأخيرة بدأت قنوات تحت مسمى "بي آوت كيو" بإعادة بث محتوى شبكة "بي إن" عبر قمر عرب سات وبلغ مدى البث المقرصن المغرب والأردن وسوريا وربما يصل إلى دول أخرى في آسيا وجنوب أوروبا.
ولم تقتصر القرصنة على القنوات الرياضية بل شملت قنوات أخرى مدفوعة تبث مسلسلات وبرامج طبخ.
ووصف المدير العام لمجموعة "بي إن" توم كيفيني عملية القرصنة بأنها "تعتمد على تمويل كبير وسرقة محتوى كامل".
ولفت كيفيني إلى أن القراصنة "وضعوا خططا كبيرة لبطولة كأس العالم".
والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الامارة الغنية بالغاز بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. كما تأخذ الدول الأربع على قطر، مستضيفة مونديال 2022، تقربها من إيران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الاوسط.
وتعد أزمة سرقة البث واحدة من تداعيات حصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر والذي بدأ في حزيران/يونيو من العام 2017.
ورفعت الشبكة شكاوى لمنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى إقامة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة لدى أطراف قضائية أخرى.
من جانبه قال دانيال مرخام المدير التنفيذي في "بي ان" إن على الفيفا أن تنخرط بشكل أكبر في القضية كونها تشمل مالكين آخرين لحقوق البث.
وقال أيضا: "أعتقد أن على مالكي الحقوق التحرك" معتبرا أن مجموعته باتت تدفع مقابل "الحصرية" لكنها لا تحصل عليها.
وإضافة إلى البث المقرصن تتهم "بي إن" السلطات السعودية بشن حملة في الفنادق والمقاهي والمطاعم لإزالة أجهزة الشبكة القطرية، علما ان "بي آوت كيو" يبث أيضا من جهاز يمكن الحصول عليه في السوق السوداء.
ا ف ب
