مدار الساعة - كشف الأمين العام للمجلس القضائي في محكمة التمييز القاضي علي المصري عن ارتفاع ملحوظ في عدد الدعاوى المفصولة قضائيا في مختلف محاكم المملكة إلى نحو 488 ألفا خلال العام 2017 أي بنسبة 17 بالمائة مقارنة بالعام 2016.
وأضاف المصري في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في المجلس القضائي للإعلان عن التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2017، أن تصاعد وتيرة عمل أداء محاكم المملكة خفض عدد الدعاوى بنسبة 22 بالمئة عن المدور السابق، في وقت ارتفعت فيه عدد الدعاوى الواردة للمحاكم لتصل إلى نحو 432 ألفا عام 2017 ما نسبته 6 بالمئة مقارنة بالعام 2016.
وبين المصري خلال عرضه للتقرير الذي أطلقه المجلس بالتزامن مع عيد الاستقلال 72 للمملكة، أن المحاكم سجلت في الفصل بالنظر إلى الوارد ما نسبته 107,1 بالمئة، وقال: "هذا إنجاز نوعي وكبير، ونحن نعمل على تنفيذ خطة محكمة للمحافظة على ما تحقق وتعظيمه خلال الأعوام القادمة مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة كافة".
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الارتقاء بجودة الأحكام، مبينا أن المجلس عمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجهزة الحكومية كافة على إعداد خطط وآليات تنفيذ فاعلة تستجيب لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، خلال المدد المقررة ومن دون إبطاء مثلما شرع في اقتراح تعديلات طالت قوانين عدة تتعلق بالقضاء، وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة.
وحول عدد الدعاوى المدورة لدى كافة المحاكم النظامية من العام 2016، بين القاضي المصري أنها بلغت نحو 145 ألف دعوى، مشيرا إلى أن عبء المحاكم أي مجموع المدور والوارد بلغ خلال عام 2017 نحو 601 ألف دعوى.
وفي محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة وفيها 36 قاضيا يعملون على شكل هيئات، بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق 1073 منها 789 حقوق والباقي جزاء.
كما ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 7800 دعوى تشكل 1.7 بالمئة من مجموع الوارد لمحاكم المملكة، فيما وصل عبء المحكمة إلى نحو 8868 دعوى، بينما بلغ مجموع عدد الدعاوى المفصولة 8842 دعوى منها 5693 حقوق، كما بلغت نسبة الفصل للوارد 113.4 بالمئة و للمجموع 99.7 بالمئة.
ونوه المصري بانخفاض عدد الدعاوى المدورة في محكمة التمييز إلى 26 دعوى، في حين بلغ معدل مدة التقاضي لدى محكمة التمييز 79 يوما، مشيرا إلى أن 99,6 بالمئة من الدعاوى الواردة للمحكمة انتهت في نفس العام 2017.
وفي محاكم الاستئناف وعددها ثلاث محاكم يقوم عليها 110 قاضيا، قال المصري إن الدعاوى المدورة من العام السابق 6788 دعوى منها 6481 دعوى حقوقية والباقي دعاوى جزائية، في حين ورد خلال عام 2017 نحو 62 ألف دعوى تشكل 13.6 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم.
وبلغ عبء المحاكم الاستئنافية 68712 دعوى، مثلما بلغ مجموع عدد الدعاوى المفصولة 63051 دعوى منها 34731 حقوق.
ووصلت نسبة الفصل للوارد إلى 101.8 بالمئة وللمجموع 91.8 بالمئة، فيما انخفض عدد الدعاوى المدورة إلى 5661، كما بلغ معدل مدة التقاضي لدى محاكم الاستئناف 70 يوما، علاوة على انتهاء 86 بالمئة من الدعاوى الواردة في نفس العام.
وفي المحاكم الابتدائية وعددها 18 محكمة منتشرة في أنحاء المملكة ويقوم عليها 215 قاضيا، قال المصري إن الدعاوى المدورة من العام السابق فيها 31570 دعوى، منها 10400 دعوى حقوق والباقي جزاء ودعاوى طعون استئنافية، في وقت ورد فيه للمحاكم الابتدائية عام 2017 نحو 115 ألف دعوى، تُشكل ما نسبته 25.2 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم.
أما في محاكم الصلح البالغ عددها 48 ويعمل بها 283 قاضيا، أوضح المصري أنه بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق 97746 دعوى، منها 49329 دعوى حقوقية والباقي دعاوى جزائية، مبينا أنه ورد خلال عام 2017 نحو 253 ألف دعوى تشكل 55.5 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، في حين بلغ عبء المحاكم الصلحية 351 ألف.
وبلغ مجموع عدد الدعاوي المفصولة نحو 275 ألف دعوى، منها 94668 دعوى حقوق، فيما بلغت نسبة الفصل للوارد 108.9 بالمئة وللمجموع 78.5 بالمئة من المجموع، بينما انخفض عدد الدعاوى المدورة إلى 75274 .
وبلغ معدل مدة التقاضي لدى محاكم الصلح 96 يوماً لدعاوى صلح الحقوق و 58 يوماً لدعاوى صلح الجزاء وفق المصري الذي أشار إلى أن ما نسبته 78 بالمئة من الدعاوى الواردة انتهت في نفس العام.
وبلغ عدد الدعاوى المدورة لمحكمة الجنايات الكبرى (25 قاضيا) من العام السابق 941، حيث ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 1522 دعوى تشكل 0.33 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، بينما بلغ عبء المحكمة 2463 دعوى، كما بلغ عدد الدعاوى المفصولة 1584 دعوى.
أما في محكمة الجمارك الابتدائية، بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق 1165 منها 190 حقوق والباقي جزاء وفق المصري، مشيرا إلى أنه ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 1156 دعوى تشكل 0.25 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، كما بلغ عدد الدعاوى المفصولة 1541 دعوى منها 206 حقوق والباقي جزاء.
وبلغ عدد الدعاوى المدورة في محكمة الجمارك الاستئنافية من العام السابق 95 منها 16 حقوق والباقي جزاء، فيما ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 922 دعوى تشكل 0.20 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، بينما بلغ عبء المحكمة 1017 دعوى بلغ عدد المفصول 910 دعاوى.
وفي محكمة البداية الضريبية بلغ عدد الدعاوى المدورة من العام السابق 2536 منها 2423 حقوق والباقي جزاء، فيما ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 1701 دعوى تشكل 0.37 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، في حين بلغ عدد الدعاوى المفصولة 2027 دعوى.
وبلغ عدد الدعاوى المدورة لمحكمة الاستئناف الضريبية من العام السابق 54 منها 48 حقوق والباقي جزاء، فيما ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 939 دعوى تشكل 0.21 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، بينما بلغ عدد الدعاوى المفصولة 969 منها 916 حقوق والباقي جزاء.
أما في المحكمة الإدارية العليا فقد بلغ بحسب القاضي علي المصري عدد الدعاوى المدورة من العام السابق اثنان، فيما ورد للمحكمة خلال عام 2017 نحو 300 دعوى تشكل 0.07 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم. وبلغ عدد الدعاوى المفصولة 297 منها 19 تم فيها قبول الطعن وإلغاء للقرارات الصادرة عن الإدارة.
وفي المحكمة الإدارية، بين المصري ورود 461 دعوى لها خلال العام 2017 تشكل 0.10 بالمئة من مجموع الوارد للمحاكم، بينما بلغ عدد الدعاوى المفصولة 514 منها 67 قبل فيها قبول الطعن وإلغاء القرار الطعين.
وفي دوائر الادعاء العام بلغ عدد بلغ عدد الدعاوى المفصولة 81423، فيما بلغت نسبة الفصل للوارد 103.9 بالمئة و للمجموع 94.7 بالمئة، كما انخفض عدد الدعاوى المدورة إلى 4513 دعوى، بينما بلغ عدد الدعاوى المفصولة 81423.
وقال المصري إن مؤشرات العام 2017 أبرزت تغيرات إيجابية بارزة على صعيد الإنجاز في الفصل في الدعاوى حيث ارتفع عدد الدعاوي المفصولة بنسبة 17 بالمئة عن العام السابق رغم زيادة العدد الإجمالي للدعاوي الواردة بنسبة 6 بالمئة.
ولفت إلى أن جميع محاكم المملكة شهدت انخفاضاً في الدعاوي المدورة بنسبة 22 بالمئة عن مدور العام السابق.
ويعتبر المصري أن سبب ذلك يعود لمجموعة من العوامل منها وضوح الرؤيا والإرادة السياسية على أعلى المستويات في الدولة، والعمل الدؤوب والحثيث للمجلس القضائي في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية، وتطور السياق الإداري العام في المجلس القضائي على صعيد الجهود الجماعية.
وشملت إنجازات المجلس القضائي عشرات الإجراءات من شأنها السعي لتحقيق الرؤية الملكية السامية للنهوض بأوضاع القضاء الأردني التي ترجمتها الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبد الله الثاني بعنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية).
ويعتبر الإسراع في حسم النزاعات وتفعيل مبدأ التخصص في القضاء أحد الإجراءات التي حرص المجلس القضائي على الشروع بها وإنجازها وفق خطة محكمة بحسب المصري، موضحا أن الإجراءات تضمنت كذلك مجالات تحديث وتيسير إجراءات الطعن في الأحكام والحد من الطعون غير المبررة أو التي يكون الهدف منها المماطلة والتسويف، وتحديث وتيسير إجراءات تبليغ الأوراق القضائية، وضمان التدابير المثلى لتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم، وضمان استقلالهم في مسارهم المهني، وتامين مقتضيات الاستقرار الوظيفي لهم.
وأضاف المصري أن الإجراءات شملت أيضا مجالات التفتيش القضائي، وتعزيز النهج الرقابي، وتوظيف استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة التقاضي والارتقاء بخدمات مرفق العدالة، وتزويد القضاء بالمهارات القانونية والمهارات اللازمة لعملهم، إشراك القضاة النظاميون بشكل فاعل في الأنشطة الهادفة إلى بناء القدرات القضائية.
ويتضمن التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2017 ستة محاور هي الإنجازات على صعيدين هما: توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون ومقارنة الإنجازات بقبل وبعد صدور تقرير اللجنة الملكية، وأعمال القضاء النظامي، وأوضاع النيابة العامة وسير الأعمال فيها، والتدريب والتعاون الدولي، والقضاء الأردني في المؤشرات الدولية.
