مدار الساعة - طالب حزب جمعية جماعة الإخوان المسلمين، الاحد، بتجربة «مهاتير محمد» لاسترداد أموال الأردنيين التي تم «نهبها».
وقال الحزب في بيان له وصل "مدار الساعة" نسخة منه: ان" الحزب يطالب الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل من مجلس النواب وبذات الوقت تطبيق القانون بحزم وعدل لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومحاسبة المفسدين لاسترداد أموال الأردنيين التي تم نهبها ، وتنظر الجماعة إلى تجربة مهاتير محمد في ماليزيا كخطوة يمكن الاقتداء بها ، مؤكدين أن الأردن مليء بالرجال أصحاب الكفاءات العالية والهمم العظيمة الذين يستطيعون بسط سيادة القانون ومحاسبة الطغم الفاسدة في البلاد" .
وتاليا نص البيان كما ورد :
تتابع جمعية جماعة الإخوان المسلمين بقلق شديد الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني، وتستغرب بذات الوقت الأداء الحكومي إزاء هذه الأوضاع ، والتي تعتمد على فرض المزيد من الضرائب ورفع الأسعار ، الأمر الذي أصبح يشعرنا بحجم الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الحياة اليومية للمواطن والتي كان آخرها مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي من شأنه التغول على الطبقة الوسطى من المواطنين ، وإننا في جمعية جماعة الإخوان المسلمين نؤكد على ما يلي :
1- نرفض سياسة فرض الضرائب المتتالية التي من شأنها إنهاك المواطنين، والتي تبطيء عجلة الاقتصاد ، وما حالة الركود التي تعيشها البلاد في شهر رمضان الفضيل الحالي إلا دليلا على الأثر السيء لهذه السياسة .
2- تؤكد الجماعة على أن العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد من شأنه أن يهدد السلم المجتمعي الذي ينعم به وطننا الحبيب ، والذي هو الميزة الأمثل للأردن وسط منطقه مليئة بالقلاقل والاضطرابات ، وإن الأردنيين ما زالوا يقبضون على الجمر حفاظاً على أمن بلدهم واستقراره، ولن يسمحوا لأي طرف كان بالعبث بهذه الثوابت تحت أي مبررات أو ذرائع.
3- تطالب الجماعة الحكومة بضرورة سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل من مجلس النواب وبذات الوقت تطبيق القانون بحزم وعدل لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومحاسبة المفسدين لاسترداد أموال الأردنيين التي تم نهبها ، وتنظر الجماعة إلى تجربة مهاتير محمد في ماليزيا كخطوة يمكن الاقتداء بها ، مؤكدين أن الأردن مليء بالرجال أصحاب الكفاءات العالية والهمم العظيمة الذين يستطيعون بسط سيادة القانون ومحاسبة الطغم الفاسدة في البلاد .
4- تؤكد الجماعة على استقلال القرار السياسي والاقتصادي للأردن وترفض أي عملية ابتزاز سياسي لحل مشاكلنا الاقتصادية ، فالحرة تجوع ولا تأكل بثدييها، ولكن بذات الوقت نحذر أن يكن مثل هذا الأمر مشجبا تعلق عليه جميع القرارات الحكومية الجائرة تجاه المواطنين ، مطالبين الحكومة بالمحافظة على المستثمر الأردني، واستقدام الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادرها وتحالفاتها وتوسيع دائرة علاقاتها بشكل يضمن مصالح الوطن وسيادته .
حمى الله الأردن قيادة وجيشاً وشعباً .. والله أكبر ولله الحمد
