واضافت ان توسيع الشرائح الضريبية وارتفاع نسبة المكلفين الخاضعين سينعكس سلبا على العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وحذرت من زيادة العبء الضريبي بالاردن مثلما جاء بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد مؤكدة أن ذلك سيلقي بظلال سلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية ويحد من تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة.
وقال رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد ان التحديات الاقتصادية الضاغطة التي تمر على المملكة وتراجع معظم القطاعات الانتاجية والخدمية لا تحتمل مزيد من الاعباء المالية والكلف التشغيلية، مؤكدا ان ذلك يعاكس خطط التحفيز الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي واستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل.
وأشار إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة منتصف الشهر الحالي لإطلاق الدراسة التي أعدتها بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول قانون ضريبة الدخل: تقييم للواقع والبدائل المحتملة وشددت خلاله على أهمية الأخذ بالتحديات والمعيقات التي أوردتها الدراسة وما نتج عنها من توصيات ومقترحات.
وشددت الغرفة على أهمية قيام الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي اقرته اخيرا كونه سيضيف اعباء جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية وسيؤثر على حركة نشاطها بالاضافة للاعباء التي ستطال الافراد ما يعني تراجع قدراتهم الشرائية المنخفضة اليوم، وقد قامت الغرفة بالطلب من مجلس النواب للالتقاء بأعضائه ولجانه المعنية لمناقشة وبحث مشروع القانون المعدل وآثاره على أداء الاقتصاد الوطني.
وقالت ان الحكومة تهدف من تعديل قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات المحلية من دون توضيح المقصود بالعدالة الضريبية وكيفية تطبيقها ومن دون إجراء أي دراسة لأثر هذا التعديل على القوى الشرائية للمواطنين او على دخولهم.
وأكدت وجود مبالغة واضحة في حجم العقوبات وتغليظها في مشروع القانون الجديد للضريبة وخاصة في حالات عدم القصد والسهو ما يتطلب مراجعتها بشكل يضمن تدرجها وتناسبها مع حجم الجرم الضريبي المرتكب.
وكانت الدراسة قد اظهرت ان العبء الضريبي بالأردن أعلى من المستوى العالمي وبلغ خلال العام 2017 الماضي 5ر15 بالمئة وإذا ما تم الأخذ بالاعتبار أثر الإجراءات التي اتخذت مطلع العام الحالي وبخاصة ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة على النفط بالإضافة للقانون المقترح، فإن المملكة ستدخل بحدود الإرهاق الضريبي.
واشارت الدراسة الى ان الطاقة الضريبية بلغت ما بين 16و 8ر16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وعليه شددت على أهمية أن تأخذ الحكومة بالاعتبار عدم تجاوز هذه الحدود لتجنب الإرهاق الضريبي في البلاد.
وأوضحت الغرفة إن زيادة نسب الضريبة على قطاعات خدمية كالبنوك والتأمين وأنشطة التأجير التمويلي سيزيد من الأعباء على تلك الأنشطة ويؤدي إلى تراجع أداءها، وسوف يزيد من الكلف التشغيلية التي ستنعكس بشكل سلبي على أسعار الخدمات النهائية المقدمة للمستهلكين وارتفاع أسعار وهوامش الفوائد. كما أن نشاط التأجير التمويلي سيتراجع بشكل ملحوظ ويؤثر على حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واقترحت الغرفة عدم اخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم غير المتداولة في السوق المالي لضريبة بنسبة 15 بالمئة، مؤكدة ان اخضاعها سيؤدي للعزوف عن التداول بالأسهم والسوق المالية، ويزيد من تراجع أداء البورصة.
