مدار الساعة - تداولت وسائط التواصل الاجتماعي الاردنية بصورة عاصفة وخلال ساعة واحدة فقط مداخلة مصورة لرئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي شفا فيها غليل الرأي العام والنخب لرأي إقتصادي مختلف بشأن الملفات الاقتصادية وقانون الضريبة الجديد المثير للجدل.
وتضمن الاجتماع الذي انتهى بعد ظهر الاربعاء مداخلة اقتصادية حساسة ادلى بها رئيس مجلس ادارة البنك الكباريتي حول الخيارات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية المحيطة في الوقت الحاضر مشيرا إلى أن الأردن سيبقى خلال الايام المقبلة تحت تأثير منخفض اقتصادي صعب ومعقد.
وقال الكباريتي إن قوة الجهاز المصرفي ومناعته وقدرته على التكيف مع المتغيرات ساهمت بشكل كبير في عكس نفسها على الاقتصاد الوطني بشكل عام لما للجهاز المصرفي من اثر على مجمل الوضع الاقتصادي.
كل ذلك “كما يقول الكباريتي” على الرغم من الانظمة والتعليمات التي تتعرض لها البنوك وعلى راسها المعيار 9 الذي تم تطبيقه عام 2017 وستظهر اثرها في عام 2018 والمتعلق بقياس نسبة المخاطر وعكسها على الخسائر المتوقعة والمخصصات للموجودات المالية.
وبحسب الكباريتي فان تطبيق هذا المعيار يشكل تحديا للبنوك لما يرتبه من اثار على معدلات كفاية راس مالها وربحها، ويزيد الاعباء من جانب المخصصات التي ستنعكس على شهيتها في الاقراض وتوجهها نحو التشديد في منح التسهيلات، ذلك باضافة الى تنفيذ تعليمات الحاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة وغيرها من المتطلبات التي اشترطتها البنك المركزي.
وفي الشان الاقليمي السياسي افاد الكباريتي حسب المحضر بأن عهد المساعدات لبلاده قد ولى وإنتهى وان السعودية وبقية دول الخليج قد تلجأ لفرض ضغوط على الاردن عبر إحتمالية “عودة المغتربين” مطالبا بوقف الضغط على جيوب المواطنين لان ذلك يؤثر على مستقبل الاستثمار في الاردن.
وقال بان الازمات التي يعاني منها الاقليم والتي قد تفضي احد مظاهرها الى عودة بعض المغتربين بسبب الاجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها بعض دول الخليج وعلى راسها السعودية.
تعليقا على قرار رفع الضريبة الذي تعتزم الحكومة اتخاذه بعد موافقة مجلس النواب، وصف الكباريتي القانون بانه اداة للجباية، متسائلا كيف تحاول الحكومة تشجيع الاستثمار وهي تحاول ان ترفع الضريبة على البنوك الى 40% على اعتبار ان من يملكها ليسوا اردنيين وبالتالي “العنوا امهم على ابوهم” على حد وصفه.
واسترسل الكباريتي: “ان مجمل هذه السياسات وضعنتا في وضع لا نستطيع معه توطين الاستثمار المحلي ولا جذب استثمارات اجنبية”.
وأوضح الكباريتي، ان هناك مؤشرات هامة تدل على حدوث تراجع او جمود اقتصادي، فقد بقي النمو الاقتصادي عند مستويات متدنية وبقيت الصادرات الوطنية تراوح مكانها، وهبطت اسعار الاسهم في بورصة عمان بنسبة 3% تقريبا، وارتفعت نسبة البطالة الى مستوى غير مسبوق وهو 18.5% اما الدين العام فقد ارتفع بالارقام المطلقة من 26.1 مليار الى 37.3 مليار دينار وكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 95.1% الى 95.3%.
وقال بإستمرار تداعيات الاوضاع الاقليمية السيئة، وأن تتعرض المنح الخارجية لمزيد من الانخفاض، وتظل البطالة عند مستوياتها العالية مما سيبقى معدل النمو متدنياً ويبقى عجز في ميزان المدفوعات بحدود 8% من الناتج المحلي الاجمالي.
