مدار الساعة - قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم في الطعن المقدم من المحامي والنائب السابق محمود الخرابشة ضد مجلس النقابة برد الطعن بما قضى فيه بالبند الاول وهو نقل الاسم من المزاولين لغير المزاولين ونقض الحكم والغاء القرار الطعين بالشق الثاني المتعلق باحتساب المدة من 1997 حتى سنة 2017 لغايات التقاعد.
وقال الخرابشة في تعليقه على القرار في تصريح لـ "مدار الساعة" إن قرار المحكمة اليوم يتعلق بعدم احتساب مجلس نقابة المحامين للمدة من 1997 حتى سنة 2017 لغايات التقاعد، فيما قررت المحكمة في قرار سابق "اعادتي الى سجل المزاولين بتاريخ 10 - 7 - 2017".
وشدد الخرابشة على انه سيتجه إلى "رفع قضية على النقابة للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقني جراء هذه القرارات التي اعتبرها كيدية وتشوبها الشخصنة والدليل على ذلك قرار المحكمة الادارية العليا الذي صدر هذا اليوم والذي يعتبر عنوانا للحقيقة وتضمن الغاء قرار مجلس نقابة المحامين واعتبره كانه لم يكن".
وتوجه الخرابشة "بالشكر الى قضائنا وقضاتنا المحترمين الذين ينصفون دائماً المواطنين"، و"يشكل قضاؤنا العادل النزيه احدى الوسائل لاحقاق الحق ومنع التغول من قبل اية جهة كانت".
