مؤسسة الاستثمار الليبية غير معنية بسداد الديون العلاجية المستحقة من الأردن
مدار الساعة - بعد أن أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى قرارا يقضي بالسماح للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى بتنفيذ عمليات الشراء والسداد للديون العلاجية المستحقة على ليبيا من الأردن، كشف مصدر مسؤول في المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذه القرارات باطلة قانونا.
ولفت المصدر، إلى أن أموال المؤسسة مجمدة من قبل لجنة العقوبات الدولية، كما أنها وفقا للقانون تحت تصرف مجلس الأمناء تحت رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وليس من اختصاص المحفظة سداد الديون المعنية بالعلاج بالخارج، مشيرا إلى أن اتخاد مثل هذه القرارات يعرض أموال ليبيا لقضايا في المستقبل، نحن في غنى عنها، بحسب العربي الجديد.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر في التاسع من الشهر الجاري، قرارا حمل الرقم 42 لسنة 2018، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، يقضي بأن تتولى محفظة طويلة المدى تنفيذ عملية شراء وسداد الديون المستحقة من دولة ليبيا لصالح الأردن.
ولفت القرار إلى أنه يحق للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستشارية الخاصة بها لأجل شراء الديون العلاجية، وذلك من عمليات الحصر والتقديم والدراسات الربحية اللازمة لذلك".
ويقضي القرار بأن يكون للمحفظة الاستشارية طويلة المدى بعد شرائها لهذه الديون حق المطالبة القانونية المباشرة من الدولة الليبية لغايات السداد، كما يحق لهم خصم قيمة الدين والأرباح المستقبلية.
وتنفق ليبيا على علاج المرضى في الخارج في إطار الدعم المعمول به منذ سنوات طويلة. لكن السنوات الست الأخيرة شهدت تراكماً في قيمة العلاج بالخارج، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، فضلا عن الصراعات السياسية والمسلحة التي أثرت على الاقتصاد والإيرادات.
وتشير تقارير رسمية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بأن ديون المرضى في المصحات الأردنية تصل إلى 400 مليون دولار.
