حكومة الملقي تحذّر التجار من رفع الأسعار خلال شهر رمضان

مدار الساعة - طلبت الحكومة الأردنية من التجار عدم رفع الأسعار، والمحافظة على توازنات السوق المحلي، خلال شهر رمضان، وعدم استغلال ارتفاع معدل الاستهلاك من قبل المواطنين والمقيمين خلال هذا الموسم.

وأكدت الحكومة، في توجيهات مباشرة للتجار والصناعيين، أهمية عدم المغالاة في أسعار السلع الغذائية، والتقيد بأحكام قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في تصريح له، إنه عقد مؤخرا عدة لقاءات مع التجار والصناعيين ومنتجي الدواجن، للتباحث حول الاستعدادات لشهر رمضان، حيث أكدت على جميع الجهات المزودة للسوق بمختلف السلع أن مخزونا كبيرا من المواد الغذائية متوفر ويصل بالنسبة لبعض المواد إلى حوالي 15 شهراَ.

وأضاف أن المؤشرات الأولية ترجح أن الأسعار ستشهد استقرارا بشكل عام، في شهر رمضان، نتيجة لوفرة السلع وانخفاض أسعارها عالميا والزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي من الدواجن وبعض أصناف الخضار.

وبين القضاة أن الوزارة، ومن خلال فرق الرقابة على الأسواق، ستكثف عمليات تفقّد الأسواق، للتأكد من التزام التجار بأحكام القانون، وعدم المغالاة في أسعار أي من السلع الأساسية.

وقال إن الوزارة ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة يتم استغلال الحاجة إليها ورفع سعرها بدون مبرر، وذلك لحماية المواطنين من الممارسات المخلّة بالسوق التي تظهر أحيانا، بحسب العربي الجديد.

وحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد ارتفع المستوى العام للأسعار في الأردن ليسجل تضخما نسبته 3.3% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 3.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على السوق المحلي، بالإضافة إلى حزمة الإجراءات السعرية والضريبية التي اتخذتها الحكومة، والتي كان من أبرزها تحرير أسعار الخبز ورفع الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 10% على بعض السلع المعفاة.

وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن التجار تمكنوا مؤخرا من تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية، وذلك لتغطية الطلب المحلي المتزايد، وكذلك استعدادا لشهر رمضان الفضيل.

وأضاف توفيق أن ما يعزز استقرار الأسعار وانخفاضها بالنسبة لكثير من السلع هو انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين بسبب الغلاء والضرائب التي أثقلت كاهلهم، كما أن الحكومة، ومنذ أكثر من 7 سنوات، لم تقم بأي زيادة على الرواتب والأجور.

من جانبه، قال المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك، سهم العبادي، إن تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين انعكس بشكل مباشر على السوق، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لتحريك الجمود الذي يعاني منه السوق المحلي، بحسب العربي الجديد.

ورأى العبادي أنه من المناسب أن تصرف الحكومة مبالغ استثنائية للموظفين والمستفيدين من صناديق العون الاجتماعي، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان، على غرار ما كان يتم قبل عدة سنوات.