مدار الساعة - قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إن العنف المبني على النوع الاجتماعي يقف عائقا أمام تقدم المرأة ويسلبها كثيرا من حقوقها الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية، وأمام تحقيق أهداف التنمية.
وأضاف المشاقبة، خلال رعايته انطلاق المؤتمر الوطني لتدابير الحماية القانونية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ان الممارسات العنيفة الظالمة للنساء والفتيات غيبت ملامح فرح الحياة وابتسامتها عن وجههن، مشيرا إلى أن الأمر يتعدى في أحيان كثيرة إلى محاولة تبريره فبات بعض الأفراد يبرر ممارسته للعنف بدوافع دين وتقاليد وأعراف وهن منهم براء.
وبين خلال المؤتمر، الذي نظمته جمعية معهد تضامن النساء الأردني بالتعاون مع منظمة أوكسفام، أن تلك الممارسات دفعت بنا نحو تغييرات منهجية على الصعيد التشريعي أو الاجتماعي وصولا إلى إرساء ثقافة راسخة تحقيقا للمساواة العادلة في النوع الاجتماعي.
وقال المشاقبة إن الاستجابة الملكية لمواجهة مشكلة العنف تعد صرخة مدوية في العالم، مشيرا إلى أن المجتمع الأردني وقف بحزم أمام هذه المشكلة إيمانا منه بدور الأسرة في بناء المجتمع وبضرورة احترام أدمية المرأة وصون إنسانيتها.
ولفت المشاقبة إلى العديد من القوانين والمواثيق الوطنية التي تحرص كل الحرص على ضمان حماية النساء والفتيات والأسرة ككل من أنواع العنف كافة، مشيرا إلى أنها تواكب المواثيق والتشريعات العالمية في هذه الخصوص.
بدورها، قالت الوزير السابقة الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن أسمى خضر، "إن من واجبنا للحؤول دون تعرض المرأة أو الطفل للتعنيف، مشيرة إلى أنه ينبغي على جميع الأفراد والمؤسسات التصدي بحزم لأي تجاوزات ومخالفات قد يرتكبها بعض الأفراد مهما كانت مكانتهم".
وأضافت خضر "أن علينا العمل مع كل الأطراف الفاعلة لتقديم الخدمات المساندة واللازمة للنساء للوصول نحو مجتمع خال من العنف".
وشددت على أن الأمر حينما يتعلق بالحقوق الإنسانية فأنه لا تسامح مع المجرمين ولا تدرج في العقوبات القانونية معهم.
ولفتت خضر إلى أن التشريعات والقوانين بالرغم من حداثتها إلا أنها تفتقر للصورة الكاملة التي نريدها لتحقيق مجتمع يخلو من العنف ضد النساء والأطفال.
وقالت مديرة برنامج عدالة النوع الاجتماعي في منظمة أوكسفام أودربي باثلوت إن المؤتمر يأتي كجزء من مشروع تعزيز وحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى سعي المنظمة بالتعاون مع جمعية تضامن لأن تتمتع النساء بحقوقهن وحرياتهن الكاملة التي تضمن لهن العيش بأمن وسلام واستقلالية دون مشاكل تعكر صفو حياتهن.
ولفت باثلوت إلى وجود عدة تحديات منها ما يتعلق بفجوة ما بين التشريعات والقوانين والتطبيق الفعلي لهما، وتوفير خدمات متكاملة للنساء والفتيات.
من جانبها، قالت رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية تضامن انعام العشا، إن المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء مختصون يمثلون الأطياف ذات العلاقة يبحث العديد من المحاور أهمهها الإجراءات الإدارية والقضائية لتعزيز الحماية من العنف، وقانون الحماية من العنف الأسري، والإطار التشريعي الناظم لخدمات الحماية الإرشاد في مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن من أهم ما جلسات المؤتمر هو بحثه بشكل عميق لإجراءات حماية الأسرة لتعزيز الحماية القانونية من العنف ضد النساء والفتيات، مضيفة أنه يبحث في جلساته الأخيرة مع المختصين العنف المركب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والعنف ضد النساء والفتيات كجزء أساسي في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بتقدم المرأة.(بترا)
