مدار الساعة - وافق مجلس الشورى البحريني على مشروع بقانون ينصّ على منع قيادات وأعضاء الاحزاب السياسية المنحلة بحكم قضائي لمخالفتها الجسيمة للدستور والقوانين من الترشّح للانتخابات النيابية وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة النيابية.
ويتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب سابقا منع ترشح القيادات والأعضاء في الاحزاب السياسية التي تم حلها بموجب حكم قضائي لمخالفتها أحكام الدستور وقوانين البحرين ومنع ترشح أي شخص تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية.
وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو تحقيق الصالح العام، حيث إن قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور على درجة واحدة من الخطورة مع الأشخاص المنتمين لتنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، ما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله.
وكانت المحكمة البحرينية قضت في وقت سابق بحل حزبين معارضين ومصادرة جميع املاكهما وتصفيتها لمخالفتهما الدستور والقوانين والتحريض على العنف.
