مدار الساعة - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف إن معايير النزاهة الوطنية تشكل أرضية لمكافحة الفساد، مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بمعايير النزاهة وكشف الفساد.
وأضاف العلاف خلال ندوة حوارية عقدت اليوم الأحد في الهيئة بعنوان "دور الصحافة والإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" ان الهيئة تقدر عاليا دور الصحفيين والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة في قيادة الرأي العام، وقدرتهم على الوصول إلى كل مفاصل الرأي الأردني ووجدانه.
ولفت العلاف، بحضور عدد من وزراء سابقين وأعضاء مجلس الهيئة وصحفيين وإعلاميين، إلى أن الهيئة تسعى لتجسيد شراكة حقيقية وفاعلة مع الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد وأهمية المال العام والتخطيط الإداري وتحقيق أهداف الدولة وتوظيف مواردها توظيفا أمثل.
وقال العلاف إن الفساد ينفذ إلى المؤسسات غير المتماسكة التي تغيب عنها الرقابة، مشيرا إلى سعي الهيئة الدائم إلى الرقابة من منظور مختلف.
ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025 تشمل كل جوانب ومفاصل الدولة، وتحمل أبعادا مهمة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تمارس الأدوار كلها مجتمعة حيث أنه "لا بد من وجود شركاء لنا في هذا الدور لكون المسؤولية السياسية والمالية والاقتصادية تبدأ من إدارة موارد الدولة إدارة سليمة".
وقال العلاف "هناك مؤسسات لديها الكثير من قضايا الفساد"، مؤكدا أهمية العمل مع كافة الأطراف الفاعلة وخاصة الصحفيين لمواجهة الفساد وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
وأضاف "علينا استباق الأحداث عبر الدور الوقائي الاستراتيجي وتكوين صورة واضحة متكاملة قد تمتد إلى سنوات قادمة" مشيرا إلى أنه لا بد من أن نكون قادرين على رؤية الصورة العامة الأمر الذي يتعين معه "أن لا نضل محصورين ضمن نطاق القضايا التحقيقية فقط".
وحول الاستراتيجية قال العلاف إنها تحتوي على أربعة محاور رئيسة وأربعة مشاريع داعمة، و73 مشروعا استراتيجيا، متأملا الوصول إلى تحقيق أهدافها بنهاية العام 2025.
بدوره، قال عضو مجلس الهيئة الدكتور أسامه المحيسن إن لقاء اليوم يأتي في إطار تقوية العلاقات وتجذيرها لتحقيق سلسلة من الأهداف المشتركة بما يعود بالنفع على الوطن والكشف عن ممارسات الفساد ومنع وقوعها.
ولفت إلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي حملت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية)، وأكدت محاورها أهمية انفاذ القانون، وقال إن الهيئة تحرص كل الحرص على تطبيق كل ما جاء في الورقة النقاشية وتطبيق معايير النزاهة الوطنية كافة.
وأضاف انه يجب المواءمة بين المواضيع المتعلقة في أفعال الفساد واغتيال الشخصية لكون ذلك يؤدي في حالات قليلة إلى المبالغة والإساءة لقطاع الاستثمار، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة المعلومات والتثبت من صحتها والحرص على تطبيق المعايير المتعلقة بالنزاهة الوطنية.
وبين المحيسن ان قانون الهيئة اعتبر البيانات سرية، وأن الهيئة ملزمة قانونا باتباع هذا النص القانوني.
ولفت إلى دور الهيئة الذي ينتهي بمجرد إحالة ملف أي قضية للنيابة العامة.
وقال المحيسن في حديثه للصحفيين "إن لم تكن العلاقة قوية ومتجذرة مع الإعلام فانه لا يمكن الوصول إلى أهداف النزاهة ومكافحة الفساد".
ووجه المحيسن دعوة للصحفيين بالحفاظ على التوازن في تناول مواضيع الفساد وعدم اغتيال الشخصيات دون صدور أحكام قطعية.
وأضاف بأن ما ينشر أحيانا حول قضايا فساد لا صحة لها يعود بضرر كبير على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 استثنت بعض مواده من تزويد طالبي المعلومات بالمواضيع المطلوبة.
من جانبه، قال مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات إن هاجسنا هو التطبيق الأمثل لنصوص القانون وروحه، مشيرا إلى أن هيئة الإعلام تسعى إلى تطبيق الحوكمة بشكلها الأمثل.
وأضاف قطيشات: نحن نؤمن بأن المساءلة والمحاسبة هما الطريق الأمثل لتطبيق الحوكمة الرشيدة.
ولفت إلى دور وسائل الإعلام الرئيس في تكريس عناصر الحوكمة الرشيدة.
وقال إن وسائل الإعلام الأردنية تتمتع بمهنية عالية بالرغم من بعض الحالات الفردية التي تمثل الإعلام الوطني.
وأكد قطيشات ضرورة حشد الجهود في سبيل مزيد من التشاركية لتقويم بعض الأخطاء التي يمكن للإعلام تصحيحها.
وقال: "إذا كنا نطلب من الإعلام توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة فغنه يجب علينا توفير مصادر آمنة لهذه المعلومات".
وفي نهاية الندوة، التي أدارها المستشار الإعلامي في الهيئة الزميل الصحفي عمر عبنده، دار حوار موسع بين الصحفيين والمشاركين من جهة، ورئيس وأعضاء مجلس الهيئة من جهة أخرى.
