مدار الساعة - قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، يمثّلون الأطراف الثلاثة بشكل متوازن هم الحكومة وأصحاب العمل والعمال، بما يوفّر مناخاً ملائماً لاتخاذ قرارات توافقية، ويوزّع المسؤولية بين كافة الأطراف بعدالة وأن هذا المجلس هو المسؤول وفقاً للقانون عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية.
وأضاف خلال مشاركته بندوة عقدها نادي أسرة القلم في الزرقاء بمناسبة عيد العمال وبمشاركة النقابي جمال التميمي، بأن القرارات الصادرة عن المؤسسة سواء ما يتعلّق بالجانب التأميني أو الجانب الاستثماري يتم اتخاذها بشكل مؤسسي، وأن المؤسسة تحكمها تشريعات واضحة، وتخضع أعمالها لرقابة مُحكمة، مضيفاً أن مؤسسة الضمان بدأت عملها مطلع عام 1980 متدرّجة في شمول المنشآت والعاملين فيها إلى أن وصل عدد المنضوين تحت مظلتها حالياً إلى مليون و 288 ألف مشترك يعملون لدى أكثر من (50) ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتُقدّم المؤسسة رواتب تقاعدية لحوالي (214) ألف متقاعد بفاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى 82 مليون و500 ألف دينار، متنامية من شهر إلى شهر، مؤكداً أن رؤية المؤسسة تتمثل في الوصول إلى ضمان اجتماعي شامل للجميع في إطار من الحماية والاستدامة بما يوفّر مظلة حماية اجتماعية ملائمة آنيّة ومستقبلية لكل مواطن وعلى امتداد الأجيال، مشيراً أن المؤسسة مستمرّة في متابعة قضايا الطبقة العاملة وفقاً للقانون، ومن ذلك التحقق من التزام المنشآت الخاضعة للضمان بتوفير بيئة عمل سليمة والتقيّد بشروط السلامة والصحة المهنية، والتحقق من شمولها لكافة العاملين فيها وعلى أساس أجورهم الحقيقية، إضافة إلى تسجيل العاملين في المهن الخطرة، ومتابعة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلتها.
وقال الصبيحي بأن الوضع المالي للضمان مريح ومُطمئن، وأن المؤسسة تتوقع أن تصل إيراداتها التأمينية(الاشتراكات) خلال عام 2018 إلى مليار و (711) مليون دينار، وأن تصل نفقاتها التأمينية بالمقابل إلى مليار و (66) مليون دينار، ومن المتوقّع أن تُحقّق فائضاً تأمينياً بقيمة (645) مليون دينار للعام الجاري.
وأشار إلى أن موجودات المحفظة الاستثمارية للضمان بلغت في نهاية عام 2017: (9) مليارات و (231) مليون دينار، بنسبة نمو 11% عما كانت عليه في نهاية عام 2016، فيما تبلغ الموجودات حالياً حوالي (9) مليارات و (700) مليون دينار، مؤكّداً أن الضمان كان وسيظل البيت الآمن لكل عمال الأردن على امتداد الأجيال.
