مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس جمال الصرايرة ان الحكومة تعمل بكل جدية وحرص على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بالنزول الى الميدان وزيارة المحافظات وتلمس احتياجات المواطنين في مواقعهم كافة.
واضاف خلال لقائه فعاليات رسمية وبرلمانية واكاديمية واقتصادية وشبابية في محافظة اربد اليوم الخميس، "اننا جميعا نعي التحديات التي تواجهنا ومنها نستمد العزيمة والاصرار على التعامل معها رغم محدودية الموارد وتحويلها الى فرص للتنمية والبناء والتحديث.
وقال" ان اربد محافظة منتجة ولديها الكثير من الكفاءات البشرية والمقومات التي ساهمت ببناء الدولة الاردنية منذ نشأتها وحتى يومنا الحاضر واثرت مسيرة النهوض الوطني وهي تشكل مع شقيقاتها الوجه الحضاري المشرق للمملكة وجهود ابنائها مقدرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لأن الجميع يدرك مدى التحديات التي تواجهها بسبب أزمة اللجوء السوري والضغوط التي تشكلها على الخدمات والبنى التحتية فيها".
وأكد الصرايرة ان اللامركزية هو مشروع الدولة الاردنية وجلالة الملك مهتم بانجازه بشكل يحقق مساهمة اكبر من المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة اليهم في المجالات كافة.
واشار الى ان الحكومة وانطلاقا من هذا الفهم لاحتياجات اربد التنموية حرصت على انجاز العديد من المشاريع الحيوية والمهمة وفي مقدمتها مشروع انشاء مستشفى بديل لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي بكلفة 55 مليون دينار ومشروع جر مياه وادي العرب "قناة الغور" ومحطات تحلية وخطوط ناقلة بكلفة 106 مليون دينار اضافة الى المكرمة الملكية السامية ببناء مركز شامل لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في المشارع بقيمة 900 الف دينار ومشروع السوق المركزي بكلفة 15 مليون دينار .
ولفت الصرايرة الى ان مشروع استكمال طريق اربد الدائري بكلفة 23 مليون وانشاء نفق الثقافة بكلفة تزيد عن 10 مليون دينار سترى النور خلال هذا العام اضافة الى مشاريع الابنية المدرسية الموجهة لمعالجة اكتظاظ الطلبة واعادة تأهيل شبكات المياه ومعالجة المشاكل التي تقف عائقا امام تطور القطاعات السياحة والزراعة والنقل والبيئة والبنية التحتية.
واكد اهمية انجاز قانون عصري ومتطور لضريبة الدخل يعالج الاختلالات ويحقق التوزان والعدالة ويحد من حجم التهرب الضريبي، مشيرا الى ضرورة الدخول في حوار وطني شامل مع الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة للتوافق على بنوده الاساسية والمحورية باعتبار أن اداء الضريبة واجب وطني والتزام قانوني واخلاقي.
واوضح الصرايرة ان مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش راعى المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود وتضمن اعفاءات للشخص الطبيعي في حال لم يتجاوز دخله السنوي ثمانية الآف دينار بالنسبة للفرد، بينما تعفى العائلة اذا كان مجموع الدخل للزوج والزوجة أو المعيل 16 ألف دينار فما دون.
وبين انه بموجب القانون الحالي المعمول به فان 5% فقط من الاردنيين يدفعون ضريبة الدخل، مؤكدا اهمية صياغة واخراج قانون ضريبي متطور بالتوافق والتشارك مع مجلس الامة.
وفي معرض رده على مداخلات اثارها رئيس بلدية اربد المهندس حسين بني هاني والنائب نضال الطعاني ورئيس مجلس المحافظة الدكتور عمر المقابلة اكد الصرايرة ان مهمة توضيح أسس ومعايير مشروع قانون الضريبة الجديد يتشارك بها الجميع مؤسسات وافراد لانها تعنى بتحقيق العدالة والتوازن في تقدير القيم الضريبية.
ولفت الى ان التجربة في تطبيق نظام تنظيم الابنية في المدن والقرى هي الكفيلة باكتشاف الثغرات إن وجدت وبالتالي يكون عرضة للمراجعة وإعادة النظر، مؤكدا ان تمكين مجالس المحافظات وتوفير أدوات الدعم لها محط اهتمام الحكومة.
وزار الصرايرة يرافقه محافظ اربد رضوان العتوم والنائب خالد ابو حسان جمعية "الملك الحسين" الخيرية وتجول في مرافقها واطلع من رئيس الهيئة الادارية فيها العين الدكتور عبدالرزاق طبيشات الى الخدمات التي تقدمها للايتام الذين ترعاهم ومشاريعها الاستثمارية المقبلة في اطار توسيع خدماتها للمستفدين منها.
وبين طبيشات ان عدد الطلبة في القسم الداخلي 36 طالبا وطالبة تقدم لهم جميع الخدمات التعليمية والصحية ومتطلبات الحياة على اكمل وجه، اضافة الى رعاية 115 عائلة تضم 244 يتيما من مختلف محافظات الممكلة تبلغ تكاليف رعايتهم السنوية 66 ألف دينار.
واوضح انه ولغاية الاستمرار برعاية الطلبة بعد سن الثامنة عشرة قامت الجميعة بانشاء بناء منفصل للذكور بكلفة بلغت 200 الف دينار، لافتا الى انه تم انجاز كامل المشروع الاستثماري المقام على قطعة ارض اشترتها الجمعية من البلدية في منطقة دوار القبة.
ودعا طبيشات مجلس الوزراء الى اعادة اعفاء الجمعية من رسوم المسقفات على نزل الطلبة والمبنى الاستثماري كما كان معمول به سابقا لان النفقات جميعها توجه لرعاية الايتام حيث وعد الصرايرة بعرض هذه المطلب على مجلس الوزراء.
