مدار الساعة - أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، اليوم الأربعاء، أن لضباط الإرتباط في الوزارات والهيئات الحكومية، دورا أساسيا ومهما في التنسيق والتعاون والتنفيذ لمجمل القضايا ذات العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبيّنا أن تكاملية ونجاح العمل بين الحكومة والبرلمان هو نجاح للدولة الأردنية.
وأوضح المعايطة، في ورشة العمل التي عقدتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، لضباط الإرتباط في الوزارات والهيئات الحكومية، أن الورشة تدريبية وحوارية بذات الوقت، داعيا المشاركين لطرح مجمل الأفكار والملاحظات والإشكاليات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم، بهدف الخروج بتوصيات تساعد في تطوير العمل المؤسسي بين مجلس النواب والحكومة، طرفي العلاقة الأساسية في العمل السياسي الأردني.
وبيّن الوزير أن عمل ضباط الارتباط يجب أن لا يكون شكليا؛ نظرا لأهميته في دعم عملية التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكّدا حرص الوزراة على عقد لقاءات دورية لهم بهدف تعزيز وتطوير عملهم في هذا السياق.
وقال مدير مديرية الشؤون البرلمانية في الوزارة نورس الجازي، إن الدورة تهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات لضباط الإرتباط لكيفية متابعة وتسهيل عمل أعضاء مجلس الأمة مع السلطة التنفيذية، بشأن الأسئلة والاستجوابات والمذكرات التي يوجهها مجلس الأمة للحكومة.
وزاد الجازي، أن الوزارة تسعى من خلال هذ الورشة لجعل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، علاقة تعاونية وتشاركية وتكاملية، وصولا لمأسستها من خلال عملية الإرتباط والمتابعة لكل شأن حكومي له علاقة مع أعضاء مجلس الأمة، راجيا أن تكون الدورة الإستثنائية القادمة لمجلس النواب بداية لمرحلة جديدة بشأن رفع مستوى نسبة الردود والإجابات على استفسارت وأسئلة المجلس.
في حين، قال المدير المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مكتب الأردن والعراق، إن مؤسسته تسعى للمساهمة في عملية التطور الديمقراطي في الأردن، وفق الرؤية الملكية لها كما جاء في الورقة النقاشية الثانية التي تناولت الإنتقال إلى ديقراطية برلمانية حقيقية، والتي وضّحها جلالته في الورقة الخامسة من خلال تحديد العلاقات والوظائف بين الحكومة والبرلمان.
وناقشت الورشة على مدار ثلاثة جلسات، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في ضوء النصوص الدستورية والأنظمة الداخلية لمجلس الأمة، كما ناقشت أيضا تعريف ضباط الإرتباط بالمهام الرئيسة الموكلة إليهم بشكل عام وأهمية متابعة أدوات الرقابة البرلمانية بشكل خاص، وذلك بتعزيز الشراكة بين السلطتين، فيما خصصت الجلسة الثالثة لعرض توصيات مجموعات العمل.
